القرار الاتهامي «المعدّل»: اغتيال الحريري تم بقرار مركزي لحزب الله

بيروت ـ عمر حبنجر ـ يوسف دياب أعلن تيار المستقبل عصر امس وثيقة سياسية تحاكي الربيع العربي، من منزل الرئيس سعد الحريري في وسط بيروت على مسافة ايام من ذكرى 14 آذار، حيث انطلقت ثورة الارز. ووجه الرئيس الحريري كلمة بالمناسبة عبر الشاشة، في حين تلا الرئيس فؤاد السنيورة نص الوثيقة التي اطلقت عليها قيادات 14 آذار في اجتماع مسائي ببيت الوسط. وفيما يترقب لبنان الاوضاع الجارية في سورية، اضافة الى الواقع الحكومي والنيابي المأزوم قالت مصادر ديبلوماسية في الامم المتحدة لـ «الأنباء» ان القرار الاتهامي المعدل في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري يتجه لاتهام «حزب الله» كجماعة وليست كأفراد كما سبق وتضمنه القرار الاول، واوضحت المصادر ان هذا الاتهام هو نتيجة لتحقيقات اضافية اجراها مكتب المدعي العام الدولي وتوصل بنتيجتها الى اقتناع بأن اغتيال الحريري اتخذ بقرار مركزي وليس من قبل افراد وهو ما يضع «حزب الله» امام واقع جديد ليس بامكانه التنصل منه كما فعل في اتهام كوادره الاربعة. في غضون ذلك انعقد مجلس الوزراء في جلسة عادية تناولت 55 بندا غابت عنها الملفات الخلافية، وسبق الجلسة لقاء رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة في القصر الجمهوري، حيث جرى بحث في الملفات التي طرحت على مجلس الوزراء لاحقا، الى جانب الاوضاع الداخلية والاقليمية. في هذه الاثناء دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة والادارة والعدل والشؤون الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني والداخلية والاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه الى جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم الخميس، وذلك لدرس مشروع القانون المتعلق باستعادة الجنسية اللبنانية وعملية احتساب المعاش التقاعدي. بري كشف امس عن انه ابلغ قادة الاكثرية الذين التقاهم في مجلس النواب بأنه نفض يديه كليا من العرض الذي كان قدمه الى فريق 14 آذار والرئيس السنيورة، والقاضي بتشكيل لجنة وزارية نيابية، تتولى معالجة الاشكالات المالية المعلقة. الرئيس بري اعلن في موقف لافت موافقته على طرح فريق 14 آذار الذي اعده الرئيس فؤاد السنيورة كمخرج لموضوع الـ 11 ملياراً، على أن يتلازم مع مشروع المليارات الستة التي انفقتها الحكومة الحالية، لكن إذا لم يتم اعداد المشروعين قبل جلسة 15 مارس النيابية، الجلسة تعقد ونرجئ المشروعين الى جلسة لاحقة. وشدد بري على أن الحكومة مستمرة وان الرئيس نجيب ميقاتي والعماد عون يعرفان حقيقة ما يحصل، وان النائب وليد جنبلاط لايزال في الاكثرية وان العلاقة معه جيدة. وكان جنبلاط انتقل من باريس الى لندن، في حين عاد النائب مروان حمادة الذي رافقه الى العاصمة الفرنسية، امس الى بيروت. وتكتمت اوساط الحزب التقدمي الاشتراكي على محادثات جنبلاط في باريس ولندن، وحول ما إذا كان لايزال في العاصمة البريطانية او غادرها، وقد تساءل مصدر مطلع عبر جريدة «اللواء» عما إذا كان جنبلاط سيعود إلى لبنان قريبا، أم سيستقر مرحليا في الخارج، بناء على نصيحة له بالابتعاد عن الساحة الداخلية، كالنصيحة التي اعطيت للرئيس سعد الحريري؟ وكان جنبلاط هدفا لحملة سياسية شتائمية هذا الاسبوع، خصوصا بعد تعطيل كتلته نصاب جلسة مجلس النواب، وبعد الاتهامات التي وجهها الى الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد، بتوريط الرئيس عبدالناصر في حرب 1967 وانسحابه من الجولان بغفلة عنه. وبين من صبوا جام غضبهم على جنبلاط كان العماد ميشال عون، الذي قال ان جنبلاط لم يكن يوما مع الاكثرية، الا عندما تكون له مصلحة خاصة، ويرفض العماد عون الحلول المقترحة لمسألة المليارات المنفقة من خارج الموازنات العامة ويصر على قوننة الانفاقات الحاصلة في عهد حكومة الرئيس ميقاتي دون سواها. وكذلك رئيس تنظيم المردة سليمان فرنجية الحليف المقرب من النظام السوري، الذي انتقد مواقف جنبلاط بشدة قائلا: لو دام عند غيرك لما وصل إليك». واضاف: ربما تكون حساباته انتخابية على مستوى «الشوف» وربما حسابات تمويلية. فرنجية تناول ايضا رئيس الجمهورية في حديثه الى قناة OTV الناطقة بلسان العماد عون، حيث اعتبر ان الرئيس سليمان لا يسهل الامور في مسألة التعيينات، وهذا رأي العماد عون بالطبع، واعتبر فرنجية ان الحصة الكبرى في التعيينات للمسيحيين يجب ان تكون لعون الذي يرأس اكبر كتلة نيابية مسيحية، وان سليمان إذا شاء بناء زعامة سياسية للمستقبل فعليه بالتحالف مع عون، ومع البطريرك بشارة الراعي الذي وصفه ببطريرك الموارنة واصفا البطريرك صفير، «ببطريرك 14 آذار». وكشف فرنجية عن ان الرئيس سليمان اتصل بوزير الدفاع فايز غصن اثناء وجوده في طهران وطـلب منه عدم توقيع الاتفاقية ذات الطابع العسكري مع إيران، كما كان مقررا. بيد أن فرنجية التقى الرئيس سليمان في تأييد رفع سن تقاعد قائد الجيش من 59 الى 62 سنة، تجنبا لفراغ محتمل، وقال ان وجود الرئيس ميقاتي في رئاسة الحكومة هو افضل الممكن.