بيروت ـ محمد حرفوش
قبل نحو 50 عاما، امم الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر اراضي الاجانب في بلاده، ومن بينها املاك مئات اللبنانيين، لاسيما في الاسكندرية والمنصورة وطنطا والفيوم.
ومؤخرا صدرت سلسلة احكام عن القضاء المصري برفع الحراسة عن الممتلكات المصادرة والتي تقدر بملايين الدولارات، وثمة مهلة قانونية تنتهي بعد ثمانية اشهر لاثبات ملكية الاراضي وامكانية استردادها.
ويشير اكرم المعلوف، وهو محام عن بعض العائلات اللبنانية صاحبة الاملاك في مصر وهو يتابع القضية منذ 16 عاما، الى ان هناك عدة دعاوى اليوم امام المحاكم المصرية والمراجع القضائية المصرية بشأن هذا الموضوع، لافتا الى انه قد صدرت مؤخرا قرارات عديدة ابطلت او الغت خطوات الاستيلاء او التأميم التي سبق ان طالت العقارات او الاملاك.
الخارجية اللبنانية دعت اصحاب الحقوق الى مراجعة مديرية المغتربين او السفارة في القاهرة في اقرب وقت للاطلاع على الملف الذي تم تحويل نسخة منه الى وزارة العدل اللبنانية.
وحول كيفية الاسترداد، يجيب المعلوف انه اذا كانت هذه العقارات لاتزال باسم الدولة المصرية او ادارات معينة يمكن اقامة دعاوى لاسترداد ملكيتها، اما اذا كانت هذه الملكية قد انتقلت الى فلاحين او الى غير اشخاص تم بيعها فيمكن في هذه الحالة اقامة دعاوى للمطالبة بتعويضات بالنسبة الى هذا العمل الذي تم بموجبه نزع ملكيتهم عنها.
ازاء هذا الواقع المستجد، يفترض ان تبلغ النيابة العامة اصحاب الحقوق من المتضررين وعلى الورثة اعداد ملفاتهم بأسرع وقت ممكن كي يستردوا الاملاك قبل فوات الاوان.