أخبار وأسرار لبنانية

    ٭ الجميل يوافق على بنية 14 آذار: وافق الرئيس أمين الجميل على الصيغة التي قدمتها اللجنة المنبثقة عن قوى 14 اذار (تضم مروان حمادة ودوري شمعون والياس عطاالله وغطاس خوري) حول البنية التنظيمية بما فيها «المجلس الوطني». ووصفت مصادر كتائبية أجواء اجتماع الجميل مع اللجنة أمس الأول بأنها كانت ايجابية. وأشارت المعلومات الى ان اجتماع «معراب ـ 2» سيعقد الاسبوع المقبل لاقرار المجلس الوطني الذي سينشأ قريبا ويعقد اجتماعه الأول خلال أسابيع وينتخب رئيسا ونائبا للرئيس وأربعة أمناء سر. ويعمل فريق 14 آذار على تجاوز مسألة العلاقات بين الكتائب ومكوناته الأخرى، فالأمر يتعلق خصوصا بطرف مسيحي أساسي لا يريد فريق 14 آذار المغامرة في ابتعاده عن النهج السياسي الذي يسير به، ومن شأن استمرار التباين مع الكتائب ان يثير أزمة مستقبلا، لأن 14 آذار لا تستغني عن الكتائب كقوة مسيحية. وفي هذا المجال يخشى الفريق ان يضاف حزب الكتائب الى بكركي في التمايز او الاختلاف عن 14 آذار، خصوصا ان النظرة بين الحزب وبكركي متقاربة في العديد من النقاط. ٭ المطلوبون السوريون على الأراضي اللبنانية: تبدو سورية مصرة على تسلم من تصفهم بـ «المطلوبين الخطرين» الذين لجأوا الى لبنان سواء الذين كانوا من الجرحى او من الفارين، وثمة من سمع من الجانب اللبناني الرسمي ان مسألة هؤلاء المطلوبين ستبقى من الملفات العالقة بين الطرفين، وان سورية لن تتساهل مع هذا النوع من المطلوبين الذين يعدون في رأيها لعمليات ويخططون لها من الأراضي اللبنانية ويتلقون مساعدات مادية ولوجستية من الخارج وخصوصا من بلدان عربية. كذلك ينقل عن السوريين انهم تلقوا كلاما واضحا من الحكومة وقيادة الجيش مفاده ان لبنان سيكون اكثر حسما على الحدود مع سورية التي لن تقبل بأي خروق تستهدفها من الشمال للنيل من أمنها. ٭ قانون الانتخابات: يقول سياسي مخضر «ان كل فريق سياسي له أهدافه من قانون الانتخاب، فـ «تيار المستقبل» يريد ايصال اكبر عدد من النواب الى المجلس ليعود رئيسه سعد الحريري الى السرايا الحكومية. ويريد «التيار الوطني» ان يسمي هو رئيس الجمهورية مستندا الى أكثريته وتحالفاته. اما «القوات» فتريد وضع اليد على «القرار المسيحي» لتقول انها صاحبة الأكثرية المسيحية الفعلية. «التقدمي الاشتراكي» لا يريد له شريكا «في ملكه». حزب الله تمتد حساباته من تخوم الجنوب والضاحية وتمر بدمشق ولا تنتهي بطهران. فيما تريد حركة «أمل» ان تضمن مشاركتها وحضورها اللذين يفوقان حجمها الفعلي. يضيف السياسي «هذا ما يريده اللاعبون الأساسيون من القانون الانتخابي وبالتالي يصبح مفهوما صعوبة التوافق على ابتكار مثل هذا القانون الذي يرضي الجميع».