أخبار وأسرار لبنانية

    أنقرة وحزب الله: في إطار حرص تركيا على استمرار التواصل مع حزب الله، يزور السفير التركي في لبنان سليمان انان أوزيلديز اليوم مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي، وسيناقش معه عددا من القضايا، لاسيما الملف السوري. وينقل الاتراك خلال تواصلهم مع حزب الله الذي يصفونه بـ«الحركة الشعبية» أفكارا حول «ضرورة أن يفهم الحزب طبيعة الثورة في سورية وهي ثورة شعب انتفض ضد القمع وعبر عن انتفاضته سلميا في البداية، لكن النظام لم يسمعه، واليوم (بحسب وجهة النظر التركية) يذهب النظام السوري الى نهايته وعلى الاصدقاء في حزب الله أن يفكروا في ذلك وأن يعيدوا النظر في استراتيجيتهم وخططهم المتوافقة مع مرحلة ما بعد الرئيس بشار الاسد، وهي مرحلة أكثر ديموقراطية في دولة سورية متعددة وحرة، لأن ذلك سيصب حتما في مصلحة حزب الله من جهة وفي مصلحة لبنان من جهة ثانية».  قضية المخطوفين: استبعد مسؤول لبناني عمل في الآونة الاخيرة على محاولة إيجاد حل لقضية المخطوفين اللبنانيين الـ 11 في سورية أن يفرج الخاطفون عن أحد بعد خطاب أمين عام حزب الله حسن نصرالله «الاستفزازي» والذي أعلن فيه وقوفه بشكل كامل مع نظام بشار الاسد. المسؤول نفسه قال انه ثبت أنه لا صلحة لما قيل عن الافراج عن مخطوفين اثنين، خاصة أن كلاما جديدا من الخاطفين تحدث عن أنه لن يتم الإفراج عن المخطوفين إلا بعد سقوط الأسد. الانتخابات المقبلة: يبدي الديبلوماسيون المعتمدون في لبنان اقتناعا بأن الانتخابات النيابية المقبلة ينبغي أن تحصل في مواعيدها بناء على جملة اعتبارات أبرزها أنه لا يعقل أن تعيش بعض الدول في المنطقة مخاضا ديموقراطيا عبر ما بات يعرف بثورات الربيع العربي فيما لبنان يتردد أو يتساهل إزاء اتمام هذه الانتخابات في موعدها.  قانون الانتخابات: يعتزم رئيس الجمهورية إطلاق مشروعين لإقرارهما: الأول هو مشروع قانون اللامركزية الادارية، والثاني هو مشروع قانون الانتخاب. ويتجه الرئيس سليمان الى دعوة مجلس الوزراء لعقد جلسات يومية ومطولة على مدار أسبوع أو أكثر أو أقل لبحث مشروع قانون الانتخاب، على ألا تعلق جلسات المجلس قبل إقرار مشروع القانون الجديد. ويجزم سليمان منذ الآن بأنه لن يسمح بأن تنتهي ولايته قبل إنجاز هذين المشروعين الاصلاحيين وخاصة مشروع قانون الانتخاب. ويتوقع الوزير مروان شربل أن تنجز الحكومة درس مشروع القانون الجديد للانتخابات الذي أعده وسلمه للحكومة منذ نحو عشرة أشهر، قبل نهاية الشهر الجاري، على أن ترسله الحكومة الى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. والمعروف أن عددا من القوى السياسية، لاسيما الاحزاب المسيحية بات مع النسبية ومع إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الى دوائر صغرى بين 3 و5 مقاعد في الدائرة. ويتمسك الرئيس نبيه بري بالنسبية مع الدوائر الوسطى بعدما كان يميل الى جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة. ويقول الوزير شربل إن اعتماد النسبية يفترض قيام دوائر وسطى بين 14 و17 دائرة وليس دوائر صغرى لصعوبة تطبيقها. وتتكثف الاتصالات مع النائب وليد جنبلاط من أجل معالجة موقفه المعارض لاعتماد النسبية.