المرعبي: حاضرون للمحاسبة ونتمنى أن تطال الجميع من أعلى الهرم إلى قاعدته

    أفادت معلومات صحافية ان الامانة العامة لمجلس النواب تسلمت امس كتابا من وزير العدل شكيب قرطباوي بطلب اذن رفع الحصانة عن النائب معين المرعبي لملاحقته من قبل النيابة العامة التمييزية بناء على طلب قيادة الجيش على خلفية اتهامه بإثارة النعرات الطائفية. وفور اعلان الخبر اكد النائب المرعبي انه حاضر للمحاسبة وتمنى ان «تطال الجميع، من أعلى الهرم الى قاعدته». بدوره علق النائب مروان حمادة على الطلب الذي تقدم به وزير العدل برفع الحصانة عن عضو كتلة «المستقبل» النائب معين المرعبي، قائلا: «ان مبادرة وزير العدل غير دستورية اصلا. كان من المفترض به كرجل قانون ان يعلم ذلك، فالمادة 39 من الدستور لا تحتمل التأويل في منع ملاحقة النائب، اذ تنص على انه «لا يجوز اقامة دعوى جزائية على اي عضو من اعضاء المجلس بسبب الآراء والافكار التي يبديها خلال مدة نيابته». واضاف في بيان اصدره: «بصفتي عضوا في هيئة مكتب المجلس، اتمنى على الرئيس نبيه بري ان يرد الطلب شكلا، كي لا نضطر في هيئة مكتب المجلس وفي لجنة الادارة والعدل، الى ان نرده اصلا وبأكثرية ساحقة». وتابع: «ليلاحق وزير العدل المجرمين العابثين بأمن البلد والخاطفين على اشكالهم، قبل ان يتلهى بمعاقبة ممثلي الشعب على آرائهم».