الفرزلي لـ «الأنباء»: أمام القادة المسيحيين فرصة أخيرة لاستعادة المناصفة

بيروت ـ زينة طبارة رأى نائب رئيس المجلس النيابي الاسبق ايلي الفرزلي ان القانون الاورثوذكسي الذي ينسب اليه اتى نتيجة اسباب موجبة تجعل من المناصفة بين المسلمين والمسيحيين مناصفة فعلية وليست رمزية، وبالتالي فإن اي قانون يحسن من ظروف التمثيل المسيحي وفقا لروحية الطائف والنص الدستورية، سيتعاطى معه اعضاء اللقاء الارثوذكسي بايجابية كبيرة، معتبرا بالتالي انه لا يمكن لأي مشروع قانون سواء أكان مشروع الهيئة الوطنية اي قانون بطرس ام غيره من مشاريع القوانين المطروحة ان يغتال القانون الارثوذكسي كونه الوحيد القادر علي استيلاد 64 نائبا في كنف المسيحيين وليس في كنف غيرهم من المذاهب والطوائف اللبنانية. ولفت الفرزلي، في تصريح لـ «الأنباء»، الى انه من الخطأ المقارنة بين السيئ والاسوأ، اي بين قانون فؤاد بطرس وقانون الستين، اذ على جميع القيادات المسيحية وتحديدا المارونية منها ان تبحث بالاقتراح الابعد مدى لمصلحة المناصفة الفعلية على قاعدة وقف عملية السطو على حقوق المسيحيين المتساوية بموجب النص الدستوري مع حقوق المسلمين، وبالتالي فإن ايا من القادة المسيحيين لن يستطيع ان يتحمل تبعة عدم تماشيه مع اقتراح اللقاء الارثوذكسي، وان يقف امام الرأي العام المسيحي بصورة المشارك في عملية السطو على حقوقه الدستورية، مشيرا الى انه امام القادة المسيحيين فرصة اخيرة لن تتكرر لاعادة الاعتبار الى التوازن الصحيح والفعلي بين المسلمين والمسيحيين في المجلس النيابي، وعليهم بالتالي تقع المسؤوليات الجسام في تحديد مستقبل الوجود المسيحي في لبنان وسائر المشرق العربي. وردا على سؤال، اكد الفرزلي انه وعلى الرغم من زحمة المتنافسين على رفض قانون الستين، وعلى الرغم من عودة اللجنة النيابية الفرعية الى الانعقاد، مازالت هناك شريحة سياسية واسعة تعمل على اضاعة الوقت كي تتمكن لاحقا وتحت عنوان ضيق الوقت اقتراح اعادة اعتماد القانون الحالي، وهو ما لن ترضى به سائر الشرائح السياسية الاخرى لأنه ليس من السهل ارتكاب جريمة بهذا الحجم بحق المكون المسيحي في لبنان والغاء وجوده على جميع المستويات وتحديدا على المستوى السياسي، معربا في المقابل عن تفاؤله لجهة اقتراب المجلس النيابي من اقرار مشروع اللقاء الارثوذكسي بعد ان ابدى كل من حزب الكتائب والقوات اللبنانية موافقته عليه. وبالانتقال من ازمة قانون الانتخاب الى ازمة النازحين من سورية، لفت الفرزلي الى ان هذا الملف سيرتب على لبنان نتائج خطيرة لن يكون بمقدوره ان يتحمل اوزارها وتداعياتها ليس فقط على المستويين الاقتصادي والاجتماعي انما ايضا على المستويات الاكثر خطورة وهي الامنية والجنائية والديموغرافية، بمعنى آخر يعتبر الفرزلي ان هذا الكم المخيف من النازحين باتجاه لبنان اكبر من جهوزية الحكومة اللبنانية، وهو بالتالي بحاجة الى جهوزية اقليمية تحول دون انحراف النزوح عن مساره الطبيعي والانساني وتحوله الى عامل تفجير للساحة اللبنانية، خصوصا ان غالبية الجنايات التي تحصل على الاراضي اللبنانية من خطف وقتل وسرقات تقوم بها عناصر من النازحين. وردا على سؤال، لفت الفرزلي الى انه لابد من ايجاد حل سريع لازمة النازحين، والا فإن لبنان سيكون على موعد مع الاسوأ، مستدركا بالقول ان الحل الاساسي والرئيسي يكمن في عودتهم الى بلادهم على ان يتقدم من يشعر بوجود خطر عليه بطلب جلي وواضح الى السلطات اللبنانية المختصة يطلب فيه ابقائه مؤقتا على الاراضي اللبنانية شرط ان تتحقق القوى الامنية من صحة ما جاء في طلبه، منبها من مخاطر ترك لبنان ساحة مفتوحة امام من يشاء استباحتها امنيا وتفجيرها طائفيا ومذهبيا.