الهيئات الاقتصادية تتحدى الحكومة اللبنانية وترفض الحوار

أعلنت الهيئات الاقتصادية اللبنانية فشل الحوار الاقتصادي تبعا للخطوة الأحادية الجانب التي اتخذها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في موضوع زيادة المرتبات المعروفة بسلسلة الرتب والرواتب. واعتبرت الهيئات ـ في بيان لها أمس ـ ان هذه الحكومة فريدة من نوعها في ضرب الاقتصاد الوطني اللبناني سواء بالتقصير أو العمل المتعمد، معلنة مقاطعة الجلسات المقبلة للحوار الاقتصادي وترك اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات واتخاذ التدابير الاقتصادية الملائمة إنقاذا للاقتصاد الوطني. ورأت الهيئات الاقتصادية أن خطوة رئيس الحكومة اللبنانية تعد ضربا للوعود التي تلقتها من رئيس الحكومة لجهة إشراكها باتخاذ القرار ووضع الآلية المناسبة لإيجاد التمويل غير الضريبي تلافيا لتكبيد المكلفين مزيدا من الأعباء بالإضافة إلى وضع خطة للإصلاح الإداري والنصوص القانونية الآيلة إلى تعديل نظام التقاعد وضبط العجز في الموازنة. وأعربت عن أسفها لرضوخ رئيس الحكومة أمام التهديد باللجوء إلى الشارع، لاسيما أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها هذا الأمر، في تصرف مماثل في مسألة تصحيح الأجور. وأشارت إلى أنها حذرت مرارا من انعكاسات تصحيح الأجور على الوضع المالي للمؤسسات والنسيج الاقتصادي في لبنان، مضيفة أن الحكومة تستعد لإدخال البلاد في تجربة أخطر من النواحي النقدية والمالية والاقتصادية. يشار إلى أن الهيئات النقابية هددت الحكومة اللبنانية بالإضراب المفتوح إذا لم تحل زيادة المرتبات إلى المجلس النيابي خاصة أن الحكومة وافقت على هذه السلسلة من قبل، وأن الخلافات قائمة على تطبيقها دفعة واحدة أم على أقساط، وتدبير موارد مالية جديدة دون فرض ضرائب على محدودي الدخل، على الرغم من أنها ستكلف الموازنة نحو 1.5 مليار دولار.