المجلس الدستوري بين رفض الإبطال وعدم المبرر له

نقلت «الأنباء» في عددها الصادر أمس عن رئيس المجلس الدستوري د.عصام سليمان تصريحا مفاده بأن «المجلس الدستوري يميل إلى رفض الطعن المقدم بقانون تعليق مهل الترشيح للانتخابات لأن ابطال القانون سيسمح بفوز كل من ترشح للانتخابات بالتزكية». والحقيقة ان هناك التباسا وقع، وما حصل ان مراسل «الأنباء» القضائي اتصل بالدكتور سليمان لاستيضاح نتائج الجلسة التي عقدها المجلس أول من أمس وقد أبلغ د.سليمان «الأنباء» بأن «المجلس رأى انه لا مبرر لإبطال تعليق المهل، لكنه لم يبطل القانون، وهو عيّن مقررا لإعداد تقريره بمراجعة الإبطال على أن يصدر المجلس قراره في دستورية او عدم دستورية القانون خلال مهلة شهر من تاريخ تقديم الطعن، اي ان قرار المجلس سيصدر قبل 27 مايو الجاري» فاقتضى التصويب والتوضيح.