معلومات عن مخارج لاستيعاب الخلافات المعوّقة للتمديد للقيادات الأمنية

بيروت ـ محمد حرفوش في 23 سبتمبر المقبل، تنتهي مهام قائد الجيش العماد جان قهوجي بعد بلوغه سن التقاعد، ويسبق رئيس الاركان اللواء الركن وليد سليمان فيبلغ سن التقاعد في 10 اغسطس. ملء شواغر المراكز العليا في الجيش هو من صلاحيات الحكومة، اما في زمن تصريف الاعمال فلا يمكن لمجلس الوزراء الا اعتماد صيغة التكليف والتوكيل. في المقابل، فإن حل التمديد من خلال مجلس النواب وأنه عقبات في ظل القراءات الدستورية المختلفة للجلسة التشريعية، ما يعني ان البلاد قد تصل الى اغسطس وسبتمبر ولا تكون مشكلة قائد الجيش ولا رئيس الاركان قد حلت. ازاء ذلك، ثمة من يتحدث عن مخارج لهذه الاشكالية بأن يقوم رئيس الجمهورية ميشال سليمان بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الدفاع الاعلى وبموجب المادة 49 من الدستور بالطلب من قائد الجيش البقاء بقرار ومرسوم، او بتعيين ضابط بديل للقيام بهذه المهمة بدلا من العماد قهوجي. في القانون العسكري، يحل رئيس الاركان محل قائد الجيش بعد شغوره، اما اذا شغر مركز رئيس الاركان ايضا كما هو مرجح ان يحصل في اغسطس، فيتسلم مهام رئاسة الاركان الضابط الاعلى رتبة من نواب رئيس الاركان الاربعة الموزعين بين سني وشيعي وماروني وكاثوليكي. المرشح في هذه الحال بحسب المصادر هو العميد الركن مارون حتي وهو ماروني يحمل الرتبة الاعلى في الاركان والذي يمكن ان يشغل منصب رئاسة الاركان وقائد الجيش بالوكالة. وهذا في الواقع العسكري، اما في كواليس السياسة فأصبح معلوما ان النائب وليد جنبلاط الحريص على موقع رئاسة الاركان الدرزي فهو يجهد في انقاذ هذا الموقع، وقد اوفد الوزير وائل ابوفاعور الى السعودية لاقناع الرئيس سعد الحريري بالتخلي عن التمديد للواء اشرف ريفي والمضي فعلا بالعماد قهوجي واللواء الركن وليد سليمان، وعندما لم ينجح بدأ بحسب المصادر العمل مع ميقاتي على اصدار مرسوم يحمل توقيع رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال ووزيري الدفاع والمالية وينص على تأجيل تسريح رئيس الاركان لمدة ستة اشهر على ان يتضمن المرسوم بندا ينص على عرضه على مجلس الوزراء عند انعقاده. ووفق المصادر، فإن المرسوم هو في طور التحضير بعيدا عن الاضواء، وهناك امكانية ان ينسحب هذا التدبير على قيادة الجيش ايضا.