تمام سلام.. ضغوط سياسية من كل الاتجاهات واحتمال الاعتذار يتقدم على «التأليف»

رصدت أوساط سياسية مراقبة لتطورات الملف الحكومي تطورين مهمين في الأيام الأخيرة: الأول: تمثل في سقوط مدو لصيغة الـ 8 ـ 8 ـ 8 بعدما اعتبرت الصيغة الممكنة وأقصى ما يمكن أن يقبل به فريق 14 آذار، وقرأت هذه الأوساط سقوط هذه الصيغة التي علقت عليها الآمال بفعل خيط ناظم من مواقف اتسمت بالحدة ضد هذه الصيغة أطلق إشارتها الأولى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير عندما وصفها بأنها غير متوازنة، ثم أكملها الرئيس بري نفسه عندما حذر من مغبة تبنيها والسير بها، وتلاه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون المتشدد، وثالثة الأثافي موقف النائب وليد جنبلاط الذي قرأه البعض على أنه تنصل نهائي من هذه الصيغة التي روج لها استهلالا ودافع عنها باعتبارها صيغة «عادلة»، ولا ريب أن هذا الموقف الجنبلاطي أعاد خلط الأوراق وفرض أمرا واقعا جديدا، إذ عبر لرئيس الجمهورية ميشال سليمان عن استعداده للأخذ بصيغة مشابهة أو مقاربة يضعها جنبلاط، في حين أن الرئيس المكلف تمام سلام جاهر للمرة الأولى بأنه يعتزم التخلي عما هو في صدده إذا أطيحت صيغة الثلاث ثمانيات. الثاني: يتمثل بضغوط سياسية يواجهها الرئيس المكلف تمام سلام للمضي في عملية التأليف وإنجازه في مهلة محددة، أو الاعتذار إذا فشل في تأليف حكومة وفق تصوره والخطوط التي حددها، وهذه الحملة توحي بأن فترة السماح المعطاة لـ «سلام» لن تظل مفتوحة زمنيا وبدأ العد العكسي فيها، فإما بإمكانه أن يشكل حكومة أو أنه مدعو الى أن «يزيح» ويفسح في المجال أمام تكليف آخر لفتح اللعبة الحكومية على أفق جديد وإخراجها من الطريق المسدود. وهذه الحملة الضاغطة على سلام مرشحة للتصاعد في الفترة المقبلة الممتدة حتى نهاية العام، وهو الموعد النهائي المعطى من قبل رئيس الجمهورية لكافة القيادات السياسية من أجل التشاور والتباحث للتوصل إلى تفاهم يؤدي إلى إبصار الحكومة الجديدة النور، أما في حال عدم تمكن الطبقة السياسية من التوصل إلى هكذا تفاهم فإن رئيس الجمهورية يحتفظ بحقه الكامل في ممارسة صلاحياته الدستورية لتشكيل حكومة جديدة خصوصا أن الرئيس سليمان واضح في مسألة أنه لن يقبل بإنهاء عهده في ظل حكومة تصريف أعمال، وهو يدرك بأن ترك البلد دون حكومة حتى موعد انتخابات رئاسة الجمهورية يعني تركه للذهاب نحو أزمة حكم طويلة ومفتوحة على أسوأ الاحتمالات. وتلاحظ هذه الأوساط أن الضغوط على سلام ليست محصورة بفريق 8 آذار الذي لا يزعجه استمرار الواقع الحكومي الراهن (حكومة تصريف أعمال) بقدر ما تأتي من فريق 14 آذار، وإذا كانت الانتقادات «مكبوتة» من جهة المستقبل، فإنها بدأت تخرج الى العلن من جهة «مسيحيي 14 آذار»، وفي هذا الإطار يسجل: ٭ ما أعلنه د.سمير جعجع (حديث الى «الأخبار): «لا أفهم لماذا ينتظر الرئيسان سليمان وسلام، بعد كل ما حصل من مشاورات واتصالات أظهرت أن مواقف الجميع باتت معروفة وواضحة، وأنه لا نتيجة من هذا الانتظار الذي لا مبرر له، طالما المقاييس الموضوعة واضحة، وطالما أن مواقف الأطراف نهائية، وأكدوها مرات عدة، فإن الوقت حان حتى يؤلف الرئيسان الحكومة أو يعلنا العودة عن المقاييس التي وضعاها، وحينها سيقع البلد في مشكلة أكبر من التي يعيشها حاليا، على الرئيسين تأليف الحكومة الآن، لأنه لا جدوى من الانتظار الذي يهدد باهتراء البلد»، وأضاف: «لا أحب أن أستعمل كلمة ضغط على الرئيسين سليمان وسلام، لكن نحن أيضا صرنا مضغوطين، وقواعدنا تضغط علينا لأن الوضع غير سليم، ولا جواب لدينا، نحن في مرحلة مشاورات داخلية بين كافة الحلفاء، مع الرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة وكافة الحلفاء، لأخذ المواقف المناسبة من الانتظار، وأنا غير مقتنع به، وهو يذكرني بكتاب «في انتظار غودو»، البلد يسير من سيئ الى أسوأ، فإما أن يؤلف الرئيسان الحكومة وإما أن يغيرا المقاييس، وأنا لست مع تغييرها». ٭ ما قاله النائب سامي الجميل (الجمهورية): «في رأيي أن مقاربة الوضع الحكومي خاطئة، فعلى الرئيس المكلف تمام سلام أن يطرح أفكاره ويسأل، من يريد أن ينضم إليه، ومن لا يريد أن ينضم الى هذه التشكيلة، فليعلن ذلك»، وأضاف: «رئيس الجمهورية والرئيس المكلف مسؤولان دستوريا عن تأليف الحكومة، فلا يمكن البقاء الى أبد الآبدين من دون حكومة، وإذا كان سلام يرى نفسه غير قادر على التأليف، فعليه أن لا يقبل بالاستمرار، كما أن على رئيس الجمهورية مسؤولية أيضا تجاه الشعب اللبناني، لأنه مؤتمن على الدستور، وعليه تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، وبالتالي عليه، انطلاقا من مسؤولياته الدستورية، أن يجد مخرجا لتلافي الفراغ».