Note: English translation is not 100% accurate
شخصية قريبة من 14 آذار: الانفتاح المتبادل بين المستقبل و«الوطني الحر» بدّل المناخات لكنه ليس كافياً للاتفاق على الرئيس
11 ابريل 2014
المصدر : بيروت
أكدت ثالث شخصية قريبة في قوى 14 آذار أن الانفتاح المتبادل بين تيار المستقبل وحزب الله يعود بالفائدة على لبنان ويعزز المناخات الإيجابية السائدة، منذ عدة أشهر.
وألمحت الشخصية المذكورة لـ «الأنباء» الى ان الحرص الخارجي على تهدئة الأوضاع الداخلية في لبنان ساعد المستقبل وحزب الله في هذا القبيل، خصوصا أن الحرب السورية ستطول وأن الرغبة كبيرة في تحييد لبنان عنها.
ومن غمار هذا الأمر تشكيل الحكومة وإقرار بيانها الوزاري وتنشيط الحياة البرلمانية، وتطبيع الواقع الأمني، وتنفيع الحركة الوزارية وترغيم المعركة الرئاسية.
ومن هذه الثمار أيضا أن تيار المستقبل عاد بقوة إلى الحكم، وان عودته تسهم في تهدئة الداخل اللبناني، وان عمليات الاغتيال ضد قوى 14 آذار قد تراجعت إلى حد جيد جدا.
وترى الشخصية المذكورة أن الإيجابيات المتراكمة لن تكون كافية لانضاج تفاهم حول شخص الرئيس الهيثم بالتالي حول مواصفات العهد المقبل، عما يقلل من فرص إجراء الاستحقاق الرئاسي قبل 25 مايو.
وبتقدير الشخصية المذكورة أن تيار المستقبل لن يدعم العماد ميشال عون، وان الأخير لن يترشح حاليا بما أنه يفضل توافر إجماع وطني على ترشيحه، الأمر الذي ينسحب على الرئيس أمين الجميل، والنائبين روبير غانم وبطرس حرب، مما سيحصر الدورة الأولى برئيس القوات د.سمير جعجع ورئيس المردة النائب سليمان فرنجية، من دون أن يحصل أي منهما على تصويت 86 نائبا.
وتقديرها أيضا أن تيار المستقبل لن يؤمن النصاب في أي دورة اذا ما تبين له أن حزب الله سيقنع النائب وليد جنبلاط بالتصويت لعون، وضمان فوزه بالنصف زائدا واحدا هو الدورة الأولى.
ولا تستبعد الشخصية المذكورة حصول تفاهم حول الاسم الممكن إيصاله إلى بعبدا قبل 25 مايو، إلا أنها ترى أنه احتمال ضئيل جدا خصوصا ان المرشح المحتمل سيكون من خارج الأقطاب الأربعة، ومن خارج صفوف الانتماءات المسيحية في 8 و14 آذار، وهو ما سيجابه باعتراض مسيحي تام، وبالتالي يرجح فرضية الفراغ.
إشارة إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، والنائب جنبلاط يميلان إلى النائب الأسبق جان عيد، الأمر الذي لا يعارضه على الإطلاق عدد من مسؤولي تيار المستقبل.
وحسب الشخصية المذكورة أنه وإذا وقع الفراغ، فسيذهب لبنان إلى احتمال تكرار سيناريو مشابه للعام 2008، الذي انتهى بتسوية الدوحة، مع اختلاف في الظروف والمعطيات.