الخطة الأمنية تحط رحالها في بيروت .. والمشنوق مرتاح

الخطط الأمنية التي تشرف وزارة الداخلية على تنفيذها في أكثر من منطقة مستمرة، ويفترض أن تكون خطة بيروت الإدارية هي الخطوة المقبلة في هذا السياق، حيث تفيد المعلومات بأن الخطة قد تنفذ خلال شهر. ويبدو أن الأجهزة الأمنية في صدد تحضير لوائح الاستنابات القضائية للمطلوبين في هذا «المربع» الذي سيستثني الضاحية الجنوبية كونها جزءا من الاستراتيجية الدفاعية التي سيتم النقاش حولها بين كل القوى السياسية في القصر الجمهوري، أو لاحقا في مكان آخر كما سبق لوزير الداخلية نهاد المشنوق أن أكد. ويشير الوزير نهاد المشنوق إلى أن التنسيق بين الجيش وقوى الأمن، وغيرها من القوى الأمنية الأخرى المرتبطة بوزارة الداخلية أعطى ثمارا إيجابية جدا. فالجيش ارتبط اسمه في بعض الأحيان في أذهان بعض اللبنانيين بعدم الحياد حيالهم، ولهذا كنت مصرا على قيام الطرفين بدورهما معا، في طرابلس وفي البقاع وبيروت.مشددا على أن التنسيق الأمني بات في أعلى درجاته بين الجانبين، حتى إن لوائح المطلوبين باتت موحدة بين الطرفين. وفي مجال آخر يؤكد المشنوق أن التنسيق الأمني بين شعبة المعلومات والاستخبارات الغربية عاد في ملف الإرهاب بعد توقف طويل إثر اغتيال العميد وسام الحسن. ويقول: «لقد كان ينظر إلى قوى الأمن نظرة دونية، لا معنى لها. فعلى الرغم من أن عديدها أقل من عديد الجيش، غير أنها قادرة على القيام بواجباتها إذا ما أتيحت لها الفرصة، وهذا ما حصل، فبدأ تدحرج الخطط الأمنية، من الشمال والبقاع وصولا إلى العاصمة.. أما الضاحية الجنوبية، حيث معقل حزب الله، فلها ظروفها المرتبطة بالحوار الدائر حول سلاح الحزب»، ويستدرك قائلا على أي حال، وضع الضاحية مضبوط اليوم أكثر من أي وقت مضى بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة لمكافحة التفجيرات، فلا يخرج منها ولا يدخل حتى دراجة مخالفة.