قاضي التحقيق يطلب الإعدام لرفعت عيد وموقوفون: كان الآمر الناهي في فتح الجبهات

بعد أكثر من شهرين على فراره من جبل محسن تاركا وراءه قادة محاور ومقاتلين يأتمرون بأوامره الإرهابية الفتنوية، صدر امس قرار اتهامي بحق رفعت علي عيد طلب فيه قاضي التحقيق العسكري الأول رياض ابوغيدا عقوبة الاعدام لعيد الفار من وجه العدالة سندا الى مواد قانونية تدينه بترؤس مجموعات مسلحة والقيام بأعمال ارهابية وقتل ومحاولة قتل وذلك بموجب اعترافات 4 من قادة محور جبل محسن موقوفين لدى القضاء. وقالت صحيفة «المستقبل» انه تبين بحسب الاعترافات ان الموقوفين الاربعة اقروا ان عيد كان الآمر الناهي في اصدار الأوامر للمجموعات المسلحة بفتح جبهة القتال بين جبل محسن وباب التبانة في طرابلس حيث كان يعطي امرا مباشرا بفتح الجبهة الى قادة محاوره عبر الاجهزة اللاسلكية مستخدما اللقب العسكري 2 خلال تواصله مع هذه المجموعات، كما اقر الموقوفون الاربعة بان الذخيرة المستخدمة في استهداف باب التبانة كان يتم تسلمها من مستودع حربي موجود في فيلا رفعت عيد شخصيا، تمهيدا لتوزيعها على المقاتلين المرابطين عند مختلف جبهات جبل محسن، علما ان القاضي ابوغيدا طلب عقوبة الاعدام كذلك الى الموقوفين وأحالهم امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة. في هذا الوقت، استمرت الأجواء المشحونة مخيمة في طرابلس، وتحديدا بين باب التبانة وجبل محسن على خلفية إطلاق سراح موقوفين من جبل محسن، وإبقاء أندادهم من باب التبانة. وساهم صدور القرار الاتهامي في حق علي عيد وثلاثة من أنصاره في جبل محسن بجرم القتل والإرهاب وفتح المعارك على المحاور، في تبريد حمى اعتصام الإسلاميين في المدينة، لكن نائب طرابلس السابق مصباح الأحدب قلل من جدية هذا القرار، أولا لأنه قرار اتهام وليس حكم محكمة، وثانية لأن أجهزة الدولة المتحيزة هي التي أمنت تهريب رفعت عيد ووالده الى الخارج، وها هو رفعت يرسل صوره من الولايات المتحدة وهو يلعب طاولة الزهر. ودعا الأحدب نواب طرابلس الى مراجعة قائد الجيش العماد جان قهوجي، الذي يقال انه يغطي مسؤولي المخابرات في عاصمة الشمال، والذي ينسب اليهم الاحدب، «إشعال محاور القتال على امتداد سنوات، ثم إخمادها، وان هؤلاء يرسلون الآن من يرفع اعلام داعش في شوارع طرابلس، من اجل الإيحاء بوجود داعش في المدينة، تمهيدا للمطالبة بمكافحة التطرف السني غير الموجود أصلا. وسجل الاحدب على فريق 14 آذار الذي هو منه، المطالبة بتحييد لبنان، مع عدم مطالبة من يخرق هذا الحياد والمقصود حزب الله بالتوقف عن تعريض لبنان للمهالك، خوفا منهم على الاستقرار القائم، وسأل: هل ان المحافظة على الاستقرار تبرر تسليم زمام البلد لحزب الله وحلفائه؟ وخلص الى القول، من يصفونهم في طرابلس اليوم بالمتطرفين والداعشيين هم في حقيقة الأمر، مظلومون وليسوا متطرفين، وباحثون عن الإنصاف، لا يجوز ان تستخدم بعض الدولة مخابراتها لتوريط فريق بأعمال ثم تتهمه بالإرهاب!