التمديد النيابي حاصل.. السؤال: إلى متى؟

 بات من المؤكد أن مسار الأوضاع سائر باتجاه التمديد للمجلس النيابي، وأن الوقت المتبقي للوصول الى موعد الانتخابات النيابية في الخريف المقبل سيكون كافيا لإيجاد المبررات اللازمة ولإخراج التمديد بالطريقة الدستورية والقانونية الملائمة. أما الخلاف والنقاش فإنهما يدوران حول مدة التمديد، وحيث يريد الرئيس بري تمديدا لثلاث سنوات، فيما يطرح جنبلاط سنتين ويفضل الحريري سنة واحدة. وتشير مصادر الى تبدل الأجواء دوليا ازاء التمديد والقبول به «كشر لابد منه»، خاصة أنه قد يكون مرادفا لتجميد الأوضاع في لبنان لاسيما الأمنية منها باتجاه الحفاظ على الاستقرار القائم مع تعذر تطوير هذه الأوضاع باتجاه تسويات تعزز الأمن والهدوء، وهو أمر لوحظ ازدياد تفهمه من قبل أوساط ديبلوماسية أجنبية عديدة. كما تكشف مصادر معنية بمتابعة الاتصالات معها خلفيات وأسباب السعي للتمديد ومن أبرزها: ٭ الوضع الأمني الهش الذي لا يخلو من مظاهر وعناصر الاحتقان المذهبي والسياسي. ٭ عدم وجود رئيس للجمهورية من دونه لا يمكن تشكيل حكومة جديدة، لأن حكومة سلام ستكون مستقيلة حكما في حال انتخاب مجلس نيابي جديد. ٭ عدم القدرة على إصدار قانون جديد للانتخابات، في حين أن إجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ (الـ 60) لن يؤدي الى تغيير في المعادلة وسيعيد إنتاج المجلس النيابي ذاته مع تغيير في الوجوه والأشخاص.