أخبار وأسرار

٭ تصفية حسابات قديمة: توقفت مصادر عند الكلام الذي صدر عن الرئيس بري في معرض دفاعه عن وزيره علي حسن خليل في مواجهة الفريق «المستقبلي»، والذي حرص فيه على القول إنه لا عودة لوزارة المال الى ما كانت عليه في العام 2005، في رسالة واضحة بأن حقيبة المال لن تعود الى فريق «المستقبل» بل ستبقى في يد الفريق الشيعي الذي «لن يسكت على ضيم» ما فعله الرئيس السنيورة في العام 2005 حين أجاز لحكومته وبقرار منها تسديد الرواتب خلافا للأصول القانونية المتبعة التي توجب التئام مجلس النواب وإقرار قانون بذلك، علما أن الرئيس السنيورة يقول في هذا السياق إنه اضطر الى اتخاذ هذا الإجراء بعدما سدت أبواب مجلس النواب في وجه حكومته ولم يعد الرئيس بري يسمح بمثولها أمام المجلس بحجة أنها أصبحت «حكومة بتراء» بعد استقالة الوزراء الشيعة منها. في المقابل، ترى مصادر «المستقبل» أن الرئيس بري وفريق عمله يعملان على «تصفية حسابات قديمة» تمهيدا لوضع وزارة المال نهائيا تحت إشرافهم، لاسيما ان وزارة المال هي مرتكز كل الوزارات والمسار الإلزامي لكل الوزراء لأنها تتولى صرف كل الاعتمادات المالية في الدولة اللبنانية. ٭ الاستحقاق الرئاسي: رصدت مراجع رسمية وأخرى سياسية تكرار تاريخين محتملين لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وهما يرتبطان بشكل أو بآخر بالتطورات الراهنة في المنطقة ولاسيما في العراق والملف النووي الإيراني. التاريخ الأول يشير الى ما بعد مرحلة تشكيل الحكومة العراقية بكل تداعياتها، وهو يصل الى بداية أكتوبر المقبل، فيما التاريخ الثاني يصل الى أواخر السنة الحالية. وبين هذين الموعدين المحتملين، ثمة من يتحدث عن إمكانية حصول الانتخابات الرئاسية، بعد التمديد للمجلس النيابي الحالي الذي تنتهي ولايته يوم 20 نوفمبر المقبل، بحيث يطمئن رؤساء الكتل الى استمرار مجلس النواب في ولاية ممددة تبعد عنهم «شبح» الحملات الانتخابية ونتائج صناديق الاقتراع، فيقبلون على إنجاز الاستحقاق الرئاسي بعدما يتيقنون من ان العاصفة التي تضرب المنطقة تحتاج الى سنة أو سنتين أو أكثر حتى تهدأ، وبالتالي يمكن تمرير الانتخابات الرئاسية بالتفاهم مع الدول المعنية والقادرة، وإذ ذاك تكون حظوظ الوصول الى تسوية على الرئيس العتيد المخرج المناسب لإنهاء الشغور في قصر بعبدا الذي بدأ شهره الثالث. ٭ جلسة التضامن مع غزة: لم يخف سفراء في بيروت استغرابهم لاتفاق النواب على موقف موحد من معضلتين خارجيتين في العراق وغزة (في جلسة نيابية يوم السبت الماضي بنصاب مكتمل)، وترك بلادهم من دون رأس للجمهورية، وفق تعبير أحدهم الذي يمثل دولة أوروبية بارزة، وقد حض النواب على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت من أجل تحصين الاستقرار السياسي للبلاد، لأنه الداعم للاستقرار الأمني الذي تحاول تنظيمات إرهابية خلخلته. ويرى أن مفتاح الحل للتشنج السياسي المتمادي المتمثل في تأخير انتخاب رئيس للجمهورية، هو في يد مجلس النواب وأن أي تأخير إضافي منه يشكل مسؤولية لا يمكن أن يتنصل منها بحجة اللعبة الديموقراطية التنافسية بين المرشحين. وحذر من المضي في المماطلة داعيا الى تجاوز التحجج بالتفاهم السعودي ـ الإيراني. ٭ بقاء الحكومة: ترى مصادر أن ما يعزز فرضية أن الشغور الرئاسي مستمر الى أمد طويل هو الاتفاقات التي أقرتها الحكومة في جلستها الأخيرة بعد تعطيل كاد يصل الى إطاحتها، حيث أتت هذه القرارات لتبين أن الفرقاء مجتمعين ومن خلفهم الدول الإقليمية والدولية حريصون كل الحرص على بقاء الحكومة وإنتاجيتها، وهذا ما يؤكد أن الاستحقاق الرئاسي مؤخر الى فترة طويلة جدا، ولا يمكن فصله عما يحكى عن التمديد للمجلس النيابي.