معركة عرسال وإعادة النظر في ملف النازحين

 شكلت أزمة عرسال وبعد معطيات عن حمل نازحين سوريين لجأوا الى البلدة السلاح وقتالهم ضد الجيش اللبناني مقدمة لسلسلة مواقف سياسية وشعبية عبرت عن استيائها الشديد من النزوح السوري المستمر الى لبنان وتداعياته الخطيرة، وطالبت بتنظيم صارم لوجودهم. وبرز في هذا الإطار موقف النائب وليد جنبلاط الذي رأى أنه بات ضروريا تكليف أحد الأجهزة الأمنية بمراقبة النازحين والتدقيق بأوضاعهم، مؤكدا أنه بعد تجربة عرسال لا بد من إعادة التفكير الجدي في مسألة إقامة المخيمات لما لها من إيجابيات أمنية، فضلا عن كونها تساهم في تنظيم المساعدات لهم. كما توقع مصدر وزاري في حال استمرار اللجوء الذي أصبح في بعض منه مسلحا إقفال الحدود مع سورية بصورة موقتة لمنع تكرار ما حصل في عرسال. وعلم أن سلسلة توصيات قد تطرح في مجلس الوزراء لمعالجة هذا الملف أبرز ما فيها: ان السلطات اللبنانية المختصة هي التي ستتولى تسجيل اللاجئين وليس المفوضية العليا التابعة للأمم المتحدة، بحيث يصبح تصنيف اللاجئ من سورية من اختصاص السلطات الحكومية لا المفوضية العليا. نزع صفة «نازح» عن كل من يبعد مكان سكنه عن الحدود بين البلدين. وستعتمد السلطات المعنية مسافة 30 أو 40 كيلومترا عن الحدود مع لبنان لاعتبار النازح لاجئا في حال وقوع اشتباكات، أما كل من يبعد عن تلك المسافة فسيعتبر أنه غير مرغوب في بقائه. ان كل لاجئ يتوجه الى سورية تسقط عنه صفة اللجوء وفقا لتعريف جنيف، فاللاجئ هو من لا يستطيع العودة الى بلاده لسبب أمني أو غير راغب في ذلك.