جلسة تشريعية الأربعاء للضرورة

بيروت ـ أحمد منصور اعتبرت هيئة التنسيق النقابية أن عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب أمر طبيعي لوقف حال الشلل الذي تعانيه مؤسسات الدولة، مؤكدة على أن يكون مشروع السلسلة البند الأول في الجلسة التشريعية. وبات بحكم المؤكد انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب الأربعاء المقبل، لإقرار سلسلة الرتب والرواتب وسندات اليورو بوند ومشاريع قوانين بقروض خارجية. وعلمت «الأنباء» انه لتحويل السلسلة تم التفاهم الآتي: ٭ زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1%. ٭ تقسيط السلسلة طيلة عامين ومن دون مفعول رجعي على أن يلحظ فيه قانون السلسلة أن بدء التثبيت ينطلق من تاريخ نشر هذا القانون. ٭ قبول هبات مالية للجيش وقوننة رواتب الموظفين. وفي معلومات لـ«الأنباء» أن الجلسة التشريعية لن تتطرق إلى موازنة الدولة ولا التمديد للمجلس النيابي. إشارة إلى أنه كانت هناك مواعيد سابقة لبدء تثبيت السلسلة وبهذا الاتفاق المرتقب في الساعات المقبلة يكون المفعول الرجعي قد سقط نهائيا. ومن ينوي الاتفاق أيضا إعطاء المعلمين الرسميين وكل موظفي القطاع العام 6 درجات. وفي المعلومات المتوافرة أيضا أن المداخيل المرتقبة لن توفر كلفة السلسلة كاملة وسيبقى هناك عجز يتراوح ما بين 300 و400 مليار ليرة.