بين المشنوق والوزراء الشيعة.. «سجال أمني» تحت سقف الحكومة

لم يسكت حزب الله على كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق ولم يمر عنده مرور الكرام. وبعد ردود سياسية، فتح الوزير محمد فنيش الموضوع على طاولة مجلس الوزراء ولقي مساندة من وزير الحزب الثاني حسين الحاج حسن ومن وزير «أمل» علي حسن خليل، فيما التزم وزراء تكتل الإصلاح والتغيير موقف الحياد. وأظهر رد المشنوق على مداخلات الوزراء الشيعة، والذي جاء ردا هادئا وتوضيحيا، أنه يريد للمشكلة أن تقف عند هذا الحد. فهو سجل موقفا ومرر رسالة وحدد الهدف بتصحيح المسار التطبيقي للخطة الأمنية ويكتفي بهذا القدر. وبنتيجة هذا السجال تبين أن الاصطدام الأمني ناجم عن سوء تفاهم وخلل في آلية التواصل، وأن اهتزاز العلاقة الأمنية يقابله ثبات في الموقف المشترك من الحكومة والتمسك بها، وأن الطرفين حريصان على إدارة وتنظيم الخلاف الأمني تحت سقف الحكومة، حكومة «ربط النزاع». في تفاصيل هذا السجال الأمني على طاولة مجلس الوزراء: كانت مداخلة للوزير محمد فنيش سأل فيها عن سبب هذا الكلام في الوقت الذي سهل الحزب عمل الأجهزة الأمنية في البقاع وغيرها، وقال للمشنوق: «هل المطلوب أن تهتز الحكومة؟». كذلك انتقد فنيش تصريحات وزير العدل أشرف ريفي التي اتهم فيها الحزب بأنه هو من يطلق النار على الجيش في طرابلس. وقال فنيش: «نحن نشكو من هؤلاء المرتكبين ولا نغطيهم ونحن لا نريد أمنا ذاتيا، خصوصا أن هؤلاء يتسببون لنا في المشاكل، وكان يفترض بالوزير المشنوق أن يتواصل معنا قبل الإدلاء بموقفه». وشدد على أن الحزب لا يريد تطيير الحكومة ويرغب في التعاون بين أطرافها «في وقت نسمع من الوزير أشرف ريفي أن الذين يعتدون على الجيش مقربون من الحزب وكتلة «المستقبل» تتهمنا في بياناتها والنائب خالد الضاهر يقول إننا وراء عمليات في الشمال، وهذا غير صحيح». وكانت لافتة مداخلة الوزير حسين الحاج حسن الذي قال إن حزب الله من أكثر المتضررين من بعض الارتكابات، وانتقد حياد الأجهزة العسكرية والأمنية عندما وقع مؤخرا اشتباك بين عشيرتين في بعلبك، حيث تفرجت الأجهزة على مدى 7 ساعات سقط خلالها عدد من الجرحى. وأكد الحاج حسن بدوره أن «المرتكبين في البقاع الشرقي والشمالي عبء علينا، ونحن نشكو منهم واستمرارهم في الإخلال بالأمن يؤثر على الدورة الاقتصادية في مناطقنا». ودخل الوزير علي حسن خليل على الخط مذكرا بالمواقف السابقة لـ «الثنائي الشيعي» دعما لكل الخطط الأمنية من زمن حكومة ميقاتي حتى الأمس، وانتقد تقاعس بعض الأجهزة الأمنية عن القيام بواجباتها، وأعطى نموذجا لكيفية التعامل مع طريق المطار، حيث قرر «الثنائي» تغطية قرار الجيش بمنع أي محاولة لقطعها ونجحت الخطة، والأمر نفسه ينسحب على موضوع البقاع ورفع الغطاء عن عصابات الفدية والسرقة، لا بل لطالما قلنا إننا أكثر المتضررين حتى إن الرئيس نبيه بري قال إنه مستعد لتغطية عملية وضع كل قطاع الطرق في البقاع في السجون لا بل حتى قتلهم، مؤكدا أن بعض الخطوات لا تحتاج الى خطط أمنية بل إلى إجراءات وقرارات سريعة. ورد المشنوق مؤكدا حرصه على «استقرار المؤسسات الدستورية حكومة ومجلسا نيابيا بما في ذلك مطالبتي بالتمديد سنتين و7 أشهر لمجلس النواب». وأضاف: «قلت كلامي بصفتي وزير داخلية لبنان والهدف هو تصحيح الخطة الأمنية، وقد قمت بتسمية الجهات المعنية باسمها بهدف التصحيح فلا أحد ينسب هذا الكلام لا إلى تحالفات إقليمية ولا الى تحالفات دولية، بل هذه هي حدود كلامي وعلى الجميع واجب قراءته بهدوء مادام هدفنا جميعا حماية الاستقرار واستكمال الخطة الأمنية». وقال المشنوق إنه سبق أن تواصل مع قيادة الحزب ونبه إلى استمرار عمليات الخطف في البقاع وأكد الحاجة إلى المضي في ملاحقة المرتكبين، كما تواصل مع قيادة الجيش في شأن وجوب التشدد في ملاحقة المرتكبين، وبأن ملاحظاته هدفت إلى تصويب تنفيذ الخطة الأمنية في شكل متوازن، لأن الخلل في منطقة ينعكس في غيرها ولا مصلحة لأحد فيه. وقال: «لا نريد بدورنا تطيير الحكومة التي نريد تفعيل عملها بالتعاون مع كل الفرقاء». وألمح إلى أنه ربما كان من الأفضل أن يستخدم في خطابه كلمة «استقواء» المرتكبين بدل استخدامه عبارة «الحصانة» الحزبية.