حمادة أمام المحكمة الدولية: الحريري بذل جهوداً لتطبيق «الطائف»

استمعت المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق الشهيد رفيق الحريري الى سياسيين وصحافيين مقربين الى الحريري، حيث عرف رئيس غرفة الدرجة الاولى في المحكمة دايفد راي بالنائب مروان حمادة كشاهد كان مقربا من الحريري ووزيرا شارك في الكثير من حكوماته، وقال: إن أدلة حمادة قد تحدد الدافع غير الشخصي للمتهمين لارتكابهم الاعتداء. ولفت راي الى ان الادلة الثبوتية يمكن ان تكون غير ذات قيمة ثبوتية، ولكن الآن، غرفة الدرجة الاولى لا ترى انه يمكن ان تستبعد هذه الادلة في هذه المرحلة، ربما يمكن ان تكون ذات قيمة ثبوتية وهذا يصح في مرحلة لاحقة. ورأى ان الادلة الواردة في شهادات حمادة تدعم الادلة المادية لقرار الادعاء الموحد، مؤكدا ان هذه الادلة ذات صلة ولها قيمة ثبوتية. واستهل حمادة الادلاء بإفادته امام المحكمة الدولية بتلاوة اليمين القانونية: اقسم علنا ان أقول الحق ولا شيء إلا الحق. وقال حمادة: عملت معه في مناسبات عدة وبدأت هذه العلاقة من العام 1982 حين كان الحريري يبذل الكثير من الجهود من اجل التوصل الى حل بين الاطراف المتنازعة لإحلال السلام في لبنان وكنت على علاقة معه كما وليد جنبلاط واشتركنا معه في اجتماعات لوزان وجنيف ودمشق والاتفاق الثلاثي. وأكد ان الحريري حاول ان ينتقل الى تطبيق بنود الطائف، بدءا من بنود قريبة المنال وبعدها بنود موضوعة للمستقبل كمجلس الشيوخ، النظام اللاطائفي وبناء ادارة فيها الكفاءة ولا تبقى المناصفة الا في وظائف الفئة الاولى في الادارات والمؤسسات العامة. اتفاق الطائف اتفاق مصالحة وهناك فرقاء كثر في لبنان اتهموا الفريق الآخر بالانتقائية وهذا ما جعل الوصاية السورية على لبنان تستمر بتزايد وليس بتناقص كما أراد الطائف. الطائف أعطى لسورية الدور الداعم لاستكمال سلطة الدولة اللبنانية لكنها بلغت حد الوصاية ومنها تعيين موظفي الفئات وأجهزة الأمن والعمل على القبض على سلطة الدولة بدءا من مجلس النواب الى الحكومة. وقبل ان يعلن راي عن الاستراحة، أشار الى وثائق كجزء من طلب القبول بالادلة، الاولى وثيقة الدستور اللبناني والثانية معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية.