جنبلاط: اضطررت إلى مصافحة قاتل والدي

ملف الموازنة ينضم إلى «التعيينات» على طاولة الحكومةبيروت ـ عمر حبنجر تابع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط شهادته بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، امام المحكمة الدولية الخاصة في لاهاي لليوم الثاني على التوالي، مواصلا الإضاءة على سلسلة الاغتيالات السياسية التي شهدها لبنان والتي نسبها الى النظام السوري، بدءا من اغتيال والده عام 1977 ووصولا الى الرئيس رفيق الحريري، متوسعا في الحديث عن «حقبة الاحتلال السوري للبنان» على حد وصفه. وتمحورت جلسة الأمس حول المرحلة الأخيرة من حياة الرئيس رفيق الحريري بعدما كان روى في الجلسة الأولى الوقائع الحاصلة بين اغتيال كمال جنبلاط عام 1977 واغتيال رفيق الحريري عام 2005، واصفا الوصاية السورية على لبنان بالاحتلال، وروى وقائع استدعاء الحريري الى دمشق عام 2003 الذي كان بمثابة إنذار له، ثم اللقاء الشهير الأخير له مع بشار الأسد عشية التمديد لأميل لحود في رئاسة الجمهورية والذي اعتبر جنبلاط ان كلام الأسد للحريري خلاله شكل تهديدا سياسيا وجسديا، كقوله له اذا جاك شيراك يريد إخراجي من لبنان فسأكسر لبنان. وعدد جنبلاط اسماء قيادات سورية تمت تصفيتها لارتباطها بجريمة الاغتيال، كغازي كنعان الذي أجبر على الانتحار، والصهر آصف شوكت، الذي رقاه الأسد من رتبة لواء الى رتبة فريق، في يوم اغتيال الحريري، فالعميد محمد سلمان وجامع جامع وصولا الى رستم غزالة. وميز جنبلاط في شهادته، بين حكم حافظ الأسد وحكم ابنه بشار، وقال انه والرئيس الحريري التقيا في السياسة مع لقاء قرنة شهوان، في اللقاء الذي عرف بلقاء «البريستول» نسبة الى الفندق الذي كانت تعقد فيه الاجتماعات. وقد اكتفيا هو والحريري بالدعوة لاحترام اتفاق الطائف الذي ينص على الانسحاب السوري الى محافظة البقاع، بينما يطالب لقاء «قرنة شهوان» بالانسحاب الكامل من لبنان. واعترف جنبلاط باضطراره الى مصافحة اليد التي قتلت والده، ورد معاداته للرئيس اميل لحود الى كون الأخير «كان أداة مطلقة بيد بشار الأسد» وقال ان عبدالحليم خدام نائب الرئيس ورئيس الأركان حكمت الشهابي تواطآ معنا لتأخير انتخابات لحود 3 سنوات. وبالنسبة لجريمة الاغتيال فقد تجنب جنبلاط ذكر حزب الله، تفاديا لتوتير العلاقة مع الحزب كما يبدو، وقد تجاهلت قناة «المنار» الناطقة باسم الحزب وقناة ان.بي.إن الناطقة بلسان حركة أمل اي اشارة لشهادة جنبلاط في جلستها الأولى، في حين غمزت قناة الجديد عن علاقات جنبلاط مع النظام الأمني واستفادته السياسية في بعض المراحل. وفي الجلسة الصباحية امس، قال جنبلاط في شهادته انه مع إقامة علاقات جيدة مع سورية، وهذا أمر تفرضه الجغرافيا السياسية. وقال ان السوريين ركبوا الأجهزة اللبنانية على شاكلة الأجهزة الأمنية حتى بتنا لا نستطيع التمييز بين الجهازين لأن الأمر واحد. وأكد جنبلاط ان العلاقة بين حزب الله والنظام السوري بدأت في عهد الرئيس حافظ الأسد وهي لاتزال وثيقة. وأشار الى انه كان حريصا على توسيع رقعة المعارضين للوجود السوري والتمديد القسري لأميل لحود وللممارسات الأمنية. وقال: كانت هناك حملات على البطريرك الماروني نصرالله صفير من الفرقاء التابعين للنظام السوري، كونه كان يطالب بالانسحاب السوري الكامل من لبنان دون قيد او شرط. ويوم اغتيال الرئيس الحريري اجتمعنا واتخذنا قرارا مطلقا بمواجهة النظام السوري ورئيسه. وردا على سؤال قال: انا لبناني قبل ان أكون درزيا. وبهذه الصفة وقفت في صف معارضي الوجود السوري. ونفى ان تكون له وللحريري علاقة بالقرار 1559، موضحا ان الأنظمة الشمولية لا تسمح بالمناقشة، فرفيق الحريري لم يسمح له الأسد بالجلوس على كرسي عندما التقاه لآخر مرة. وقال جنبلاط ردا على اسئلة النائب العام لدى المحكمة انه عندما تعرض النائب مروان حمادة حليفي وحليف والدي والعائلة في 1/10/2004 للاغتيال كنت في المختارة وهرعت الى مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت، وعلى الطريق جاءني اتصال من الرئيس رفيق الحريري الذي كان في الخارج وأبلغني بان هناك سيارة مصفحة ستكون بانتظارك امام المستشفى. وبعده تلقيت اتصالا من العماد حكمت الشهابي رئيس الاركان السوري وكان في باريس وقال لي بالحرف: انتبه يا وليد.. انتبه يا وليد. وفي المستشفى فوجئت بحشود من الانصار وبعد زيارة مروان في غرفة العناية الفائقة، طمأنني الجميع الى نجاة مروان. بعد قليل، ابلغت بان السيد عبدالحليم خدام في طريقه الى بيروت لتفقد مروان حمادة، وبوصوله الى المستشفى هاج الجمهور ضد سورية فأمنّا حمايته، ودخلنا معه الى صالون المستشفى وهناك روى لنا انه تعرض لمحاولة كهذه بواسطة سيارة مفخخة وضعها رفعت الاسد على طريق منزله بين دمشق وبلودان. وقال جنبلاط لقد فهمت من كلامه ان ما تعرض له مروان من شغل النظام. وأمل جنبلاط ان يرى من حاول قتل مروان حمادة امام هذه المحكمة. إلى ذلك، حضر ملف الموازنة العامة في جلسة مجلس الوزراء امس الثلاثاء الى جانب قضية تعيين القادة الامنيين التي مازالت موضع جدل سياسي. وأعلن الرئيس تمام سلام انه قد يطلب عقد سلسلة جلسات اسبوعية لمناقشة الموازنة بدءا ببند النفقات، ومن ثم حسم الموقف من سلسلة الرتب والرواتب. واستبعد فتح دورة استثنائية لمجلس النواب نهاية هذا الشهر بسبب الفراغ الرئاسي. وفي موضوع التعيينات الامنية قال سلام لصحيفة «السفير» اذا تعذر التعيين فلن نفرط في الاستقرار وبالتالي سيبادر كل وزير إلى القيام بالخطوة المناسبة لمنع الفراغ في المواقع العسكرية والامنية. وعن اعتكاف او استقالة بعض الوزراء، اذا حصل التمديد اشارة الى وزراء كتلة عون قال سلام: من السابق لأوانه استباق الامور، لكن هذه مسؤولية تخص الوزراء المعنيين وليس الحكومة. من جهته، رئيس مجلس النواب نبيه بري ألمح الى ايجابية المشاورات التي اجراها وزير المال علي حسن خليل حول مشروع الموازنة العامة، وحول التعيينات في المواقع العسكرية والامنية، قال انه ابلغ العماد عون بانه اذا تعذر تعيين قادة للجيش والامن الداخلي، فسينحاز الى التمديد للقيادات الحالية.