المحاصصات تعرقل حلّ «النفايات» وسلام يرفض ترفيع ضباط إلى رتبة لواء

الوزير قزي يكشف عن تمويل سياسيين لأنفسهم من النفايات بيروت ـ عمر حبنجر أكد رئيس الحكومة تمام سلام أنه لن يقبل بسيناريو الجلسات الحكومية، بل سيستخدم حقه الدستوري في الدعوة إلى جلسة تناقش الأولويات مثل دفع رواتب شهر سبتمبر، إذ عندما يأتي الشتاء ترتفع الصرخة. وأشار سلام إلى أن الصيغة المقترحة لترفيع ضباط إلى رتبة لواء، يمكن الطعن بها لأنها تتجاوز أحقية 20 ضابطا برتبة عميد يستحقون الترقية قبل المقترحة أسماؤهم. وعلمت «الأنباء» أن الرئيس سلام سيترأس وفدا لبنانياً إلى افتتاح الدورة الجديدة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر. وكانت صحيفة «السفير» أكدت موافقة العماد ميشال عون على آخر صيغة حملها إليه اللواء عباس إبراهيم، المدير العام للأمن العام منذ يومين وتقضي بتعديل قانون الدفاع الوطني، بما يضمن تشريع التمديد لقائد الجيش باستحداث رتبة عماد أول وترقية كل من يحمل رتبة لواء الى رتبة عماد، بما في ذلك قادة الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة ورئيس أركان الجيش. وبالتالي ترقية 12 عميدا في الجيش إلى رتبة لواء، بعد إجراء تشكيلات تعيد الاعتبار للمجلس العسكري، وتملأ كل الشواغر في الجيش. العماد عون اعتبر هذه الصيغة خطوة إلى الأمام، وقد طلب إلى أعضاء كتلته النيابية وقف الحملات السياسية ضد قائد الجيش العماد جان قهوجي، الذي عليه أن يوافق على أي تعديل يتعلق بالجيش، وطالب الآخرين وبالذات الرئيس نبيه بري، بتحديد المقصود من «تشريع الضرورة» وإرسال إشارة واضحة حول كيفية تعامله مع مشروعي قانوني الانتخاب وإعادة الجنسية في أول جلسة نيابية عامة يدعو إليها بعد فتح الدورة الاستثنائية. بدوره اللواء إبراهيم نفى أن يكون حمل إلى العماد عون «اقتراحا محددا»، «لكن طالما الأمور تشهد حراكا فهذا يعني أن الباب مفتوح». من جهته، رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا عبر اللقاء النيابي الأسبوعي الى التوقف عن إدارة الظهر والالتفات الى مصالح الناس. وأكد بري دعمه الدائم لحكومة الرئيس تمام سلام، مؤكدا ان وزيري «امل» سيحضران اي جلسة يدعو إليها، وأنه يدعم الآلية التي ينص عليها الدستور (المادة 65) بالتوافق وإذا تعذر فبالتصويت، واشتراط الثلثين للمواضيع الرئيسية الأربعة عشر وبينها التعيينات ومشاريع القوانين وقانون الموازنة وإعلان حالة الطوارئ. وقال بري إن ما ينطبق على آلية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، هو نفسه ما ينطبق على آلية صلاحية رئيس الجمهورية بالوكالة. على صعيد نفايات بيروت وجبل لبنان، الروائح تزكم الأنوف ولا من يعالج او يستوعب او يطمر. ازمة النفايات التي كان يفترض فض عروضها امس الاول تعثرت، حيث اصبح للبنان ست «مزابل» بعدد الطوائف الست الرئيسية، لكل طائفة ومنطقتها مزبلة بعهدة سياسي يختبئ خلف رجل أعمال. أو مشغل للأعمال وكانت المشكلة في نفايات مدينة بيروت، اذ جاءت حسابات المناقصة مغايرة لحسابات المحاصصة وقد أعطي لخطأ الحسابات طابع مذهبي، لإخفاء الحقيقة المحاصصاتية فهناك مقاول على خلاف قاطع مع شريك سياسي نافذ، استطاع النفاذ الى قلب اللعبة، من خلف ظهر شريكه السابق فقامت القيامة وانتصب الميزان وكان المخرج الذي اعتمده وزير البيئة محمد المشنوق بتأجيل اعلان نتائج فض العروض الى الثلاثاء المقبل، ما يعني اسبوعا اضافيا من سباحة بيروت والجبل في مستنقعات النفايات السياسية. وقال الوزير المشنوق نحن امام مشكلتين: مشكلة المناقصات، اضافة الى الكارثة الوطنية التي تطول الجميع، وهي مطامر النفايات ومكباتها. وقال كان لدينا 760 مكب نفايات صرنا بألفي مكب، لا يجوز اي غبي يقول اننا نساوي بين المطمر والمكب. في هذا الوقت حاول متظاهرون من المجتمع المدني اقتحام الاسلاك الشائكة المحيطة بمبنى السراي الكبير، لكن قوى الامن تصدت لهم بخراطيم المياه، والتهبت مشاعر المتظاهرين من حركة «طلعت ريحتكم» عندما اوقف اربعة منهم افرج عنهم لاحقا، واصيب بعض المتظاهرين. وزراء حزب الكتائب سجعان قزي، وآلان حكيم ورمزي جريج طلبوا موعدا فوريا من رئيس الحكومة واعترضوا امامه على تأجيل اجتماع مجلس الوزراء، وطالبوه بمحاسبة المسؤولين، مستغربين تعيين مستشارين لكل مناقصة اليوم وليس قبل أسبوعين، وبعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء يكون موضوعها النفايات، لكن سلام اعتذر تحسبا للفشل. وقال وزير العمل سجعان قزي ان بعض السياسيين يمولون انفسهم من النفايات منذ 1995.