طربية: المصارف مدركة للأوضاع الطارئة

رغم أن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة قلق حقيقية، فإن إدارات المصارف تدرك جيدا أصول التعامل مع الأوضاع الطارئة. ويتوقف في هذا المجال رئيس جمعية المصارف د.جوزف طربية عند عدة أولويات: 1 - مواصلة توفير التمويل للاقتصاد الوطني بحجم كاف وبكلفة متدنية، حيث وصل حجم التسليفات للقطاعين العام والخاص الى ما يقارب 85 مليار دولار منها نحو 47 مليارا للقطاع الخاص المحلي وحده، أي ما يزيد على 80% من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى النسب عالميا. 2 - اعتماد المصارف سياسات وقائية بهدف حماية المؤسسات واحتواء أي أضرار مباشرة تنشأ من التراجع في قطاعات اقتصادية مهمة وناشطة كالتجارة والسياحة والعقار، والتراجع الجزئي الذي طرأ على حركة الإنفاق الاستهلاكي، كما أن مصرف لبنان يواكب تطور الأوضاع. 3 - الالتزام بأفضل المعايير الدولية للعمل المصرفي، وهذا ما يحقق مصلحة استراتيجية المصارف ويكرس تميزها في المنطقة وخارجها لجهة الصلابة والثقة. وفي المؤشرات المصرفية توقف طربية عند: ١- موجودات القطاع المصرفي البالغة أكثر من 180 مليار دولار حاليا، أي ما يزيد عن 3.5 أضعاف النتاج مرتكزا على قاعدة ودائع تقارب 150 مليار دولار، وبمساحة انتشاره إقليميا ودوليا، ومميزاته الخاصة، يحافظ على تألقه مستثمرا ما اكتسبه من مرونة فائقة في إدارة التعامل مع أحداث طارئة. ٢-متوسطات نمو القطاع المقدرة بين 6 و7% هذا العام، وهي نسب إيجابية ربطا بالأوضاع القائمة، وكافية لاستمرار انسياب التمويل الى القطاعين العام والخاص. ٣-المحافظة على مستويات الأرباح رغم الاضطرار أحيانا الى حجز مخصصات احتياطية ضمن استراتيجية حماية المحفظة الائتمانية. ٤-مواصلة زيادة الأموال الخاصة لتمتين المراكز المالية والالتزام المبكر بمتطلبات بازل 3، وهذا ما تحققه المصارف بالفعل حيث تجاوز متوسط الملاءة 12%.