وزير المالية: تعطيل «النواب» و«الوزراء» أدى إلى النقص بأجور الموظفين

أعلن وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أن هناك نقصا في رواتب عدد من الوزارات خاصة وزارتي الدفاع والداخلية، موضحا أن سبب هذا النقص ليس عدم وجود أموال بل عدم فتح اعتمادات جراء تعطيل مجلسي النواب والوزراء عن الانعقاد. وأكد خليل في تصريح صحافي امس عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ضرورة اجتماع الحكومة لاعتماد مراسيم فتح الاعتمادات لتغطية النقص في بند الرواتب، مشيرا إلى أنه كرر منذ أشهر المطالبة بعقد جلسة تشريعية لفتح اعتمادات من أجل الرواتب، ولكن لم يأخذ كلامه بجدية. وحول قضية المعاشات المتأخرة لاسيما الجيش والقوى الأمنية، قال ان هذا الأمر لا يعكس على الإطلاق مشكلة مالية، فهناك مبالغ متوافرة من احتياط الموازنة وهي بحاجة إلى اتخاذ قرار في مجلس الوزراء لإصدار مرسوم في هذا المجال، وفي اللحظة التي يتخذ فيها هذا القرار تتوافر كل الرواتب والتي تبلغ قيمتها 444 مليار ليرة لبنانية (296 مليون دولار) لشهري نوفمبر وديسمبر. وحول ما إذا كان ذلك يتحقق من خلال جلسة لمجلس النواب أم جلسة لمجلس الوزراء قال خليل: لقد قمنا بتدبير بعض الأموال بأن أوقفنا بعض النفقات غير الملحة لنقلها لصالح الرواتب، وهذا يعني أن مجلس الوزراء يكفي إذا اجتمع أن يأخذ قرار النقل لتغطية هذا الأمر قانونيا. وردا على سؤال حول الجهات التي لم تقبض رواتبها اليوم، أجاب: في معظم الوزارات هناك نقص، ففي بعض الوزارات هناك نقص طفيف بالملايين، وفي وزارات أخرى مثل وزارة الدفاع هناك نقص 117 مليار ليرة، ووزارة الداخلية 84 مليارا. وقال: لقد أبلغت هذا الأمر اول من امس لرئيس الحكومة تمام سلام، وقبل ذلك بأسبوع أيضا، واليوم أيضا كان عنده وزير الدفاع سمير مقبل يشكو ولقد شرحت له كل التفاصيل. وأضاف أن وزارة المالية جاهزة في هذه اللحظة لأن تدفع، لكنني لن أدفع بطريقة مخالفة للأصول والقوانين، ليس لأنني لا أريد ولكن لأني لا استطيع، فحتى لو أردت أن أخالف فإنني لا استطيع ذلك، مؤكدا أنه بعيد كل البعد عن التسييس، وهذه مسألة دستورية قانونية بحت وليس لها ارتباط بخلفية الصراعات السياسية والانقسامات القائمة في البلاد، بل هذا أمر بحت دستوري قانوني إداري. على صعيد أزمة النفايات، قال وزير المالية الذي يعد من المقربين لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان بري قدم أفكارا ومقترحات جديدة تتطلب وتفرض أن تجتمع الحكومة في الـ 24 ساعة المقبلة. من جانبه، قال وزير الزراعة اللبناني أكرم شهيب المكلف بالإشراف على وضع وتنفيذ خطة حل أزمة النفايات في تصريح عقب لقائه برئيس مجلس النواب اللبناني ان هناك أفكارا جديدة مطروحة وهناك خطة مقرة من مجلس الوزراء، موضحا أن هذه الأفكار منها ما يتناغم مع الخطة ومنها تحتاج إلى جلسة لمجلس الوزراء للخروج من هذه الأزمة. وتهكم الوزير في رده على أسئلة الصحافيين على الطرح الداعي لأن تتحمل كل طائفة ومنطقة عملية دفن القمامة الخاصة بها.