ارتفاع مرتبة تصنيف الدين العام

يسلط الاصدار الجديد لسندات الخزينة (يوروبوند) بقيمة ملياري دولار الضوء على مديونية الدولة التي أصبحت في المرتبة الثالثة عالميا في تصنيف حجم الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي، وتشير بيانات رسمية الى ارتفاع الدين العام اللبناني الى نحو ٧٠ مليار دولار، في حين تؤكد التوقعات تخطيه الـ ٧٢. مليار دولار في حلول نهاية ٢٠١٦% نجاح الاصدار يعود الى توافر السيولة في المصارف اللبنانية «شكلت اكتتاباته من المصارف اللبنانية أكثر من ٨٠ و١٥% من المصارف الأجنبية» وودائع اقتربت من ١٧٠ مليار دولار، على رغم ندرة فرص الاستثمار في الداخل اللبناني، اضافة الى تعرض هذه المصارف للدين العام، ورغم ذلك يحمل هذا النجاح في طياته زيادة في الدين العام. وبالفعل، فان نسبة المديونية العامة سترتفع الى ما يزيد على ١٦٠%، وهذه النسبة تعتبر كبيرة وخطيرة وتنذر بالشؤم مع عجز الهيكلية الحالية للاقتصاد اللبناني عن توفير نمو يفوق متوسط سعر الفائدة على الدين العام، ومن المؤكد أن المصارف اللبنانية لا تملك أي خيار آخر غير الاكتتاب في هذا الاصدار الجديد، لأن أي عجز أو تعثر للدولة، ينعكس مباشرة عليها. فهذه المصارف تحمل أكثر من ٨٠% من الدين اللبناني، وتاليا فان تصنيفها الائتماني يصبح على المحك، وقد بلغت حصة القطاع المصرفي من الدين العام نحو ٥٥%، أما مصرف لبنان فيحمل ٣٠% من هذا الدين.