«تراجع» في القطاع العقاري

سجلت مؤشرات القطاع العقاري خلال الفصول الثلاثة الماضية من 2015: تراجع المبيعات العقارية من نحو 6.7 مليارات دولار في العام 2014 إلى نحو 5.7 مليارات للفترة ذاتها من 2015 بما نسبته 14%، وبما قيمته نحو مليار دولار. تراجع حجم تسليمات الاسمنت بحوالي 14.6%. تراجع مساحات رخص البناء الممنوحة بنسبة 13%. وبما أن المقيمين يشكلون المحرك الرئيسي للسوق العقارية في الوقت الحاضر، فإن المبيعات العقارية للمساحات الصغيرة والمتوسطة الحجم والعقارات خارج بيروت هي التي تحدد حاليا اتجاهات العرض بشكل عام. يضاف الى ذلك أن أسعار المبيعات العقارية بقيت ثابتة مع توقعات لخبراء بأن الأسعار لم تكن واحدة على كل فئات الشقق ومستوياتها، حيث تراجعت الأسعار على بعض الشقق الفخمة لتراجع الطلب العربي والخليجي، مع استمرار ثبات أسعار الشقق المتوسطة والصغيرة التي تقوم على عناصر الشباب واستمرار التسليفات السكنية.