الغموض يحيط بتاريخ «تصدير» النفايات بحراً الوزير بوصعب: لدينا 200 ألف طن بالشوارع

بيروت ـ منصور شعبان النفايات رحلت الى توقيت مجهول وإلى جهة مجهولة، والمجهول والتجهيل كانا مشكلة بعض الوزراء الذين سألوا ولم يجابوا، وإذا أجيبوا، فلم يقتنعوا بالإجابة، والذريعة دائما أن الوقت داهم. عمليا، النفايات لم تعتل سطوح البواخر في رحلاتها المدفوعة غاليا، غير أن كل الانتقادات التي طاولت شكل الصفقة ومضمونها وكلفتها، والشكوك التي حامت حول الشركتين الناقلتين إدارة واختصاصا، ذهبت أو تكاد مع رياح الغموض السياسي والفساد الأخلاقي المرتبط به، والذي وضع اللبنانيين أمام معادلة إما ترك النفايات حيث هي، وإما ترحيلها بحرا، بصرف النظر عن الكلفة الباهظة. وزير الزراعة أكرم شهيب الذي تولى معالجة هذا الموضوع، يقول ان البلديات لن تدفع من كلفة التصدير سوى 30% من حسابها في الصندوق البلدي المستقبل، بينما يؤكد وزير التربية الياس بوصعب ان كل الكلفة ستؤخذ من حساب البلديات وليس 30% فقط، جزء منها يحسم بقيمة الـ 30% والجزء الآخر سيترتب ديونا على البلديات، ولا كلام عن مشاركة الدولة في تحمل الكلفة من حساب آخر. وأضاف: ان وزير المال علي حسن خليل كان حازما في هذا الأمر، ربما ان هناك بلديات مليئة أكثر من سواها، سيؤخذ منها أكثر من سواها، إنما هذا لا يعني إعفاء البلديات الأخرى، إنما ستترتب عليها ديون بعيدة المدى. واستغرب بوصعب قول الوزير شهيب انه حقق وفرا في معالجة النفايات من 56 دولارا للطن الى 25، وقال: لندع المواطن يحكم، كنا ندفع 140 دولارا للطن على ما يقال، واليوم سندفع 220 دولارا للطن، فكيف سيصدق المواطن حديث التوفير؟ لقد خفضوا السعر في جانب ورفعوه في الجوانب الأخرى، ابان شركة سوكلين كان هناك هدر بقيمة 70 دولارا على الطن الواحد، فهذه الاموال الى أين ذهبت؟ وفي حديث متلفز، قال بوصعب: لدينا في الشوارع نحو 200 ألف طن نفايات، يتطلب ترحيلها ما بين شهرين الى ثلاثة أشهر.