بيروت ـ محمد حرفوش
رغم التأكيدات المتكررة لوزارة الداخلية على حتمية اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها المعلنة خلال مايو المقبل، الا ان العديد من المراقبين بدأ يشكك في انجاز هذا الاستحقاق لاعتبارات تتصل بالتجاذبات بين الاطراف السياسية التي تفضل ايضا عدم اقحام نفسها في صراعات محلية وعائلية.
وتحدثت معلومات عن ان مخارج عديدة لتطيير هذه الانتخابات انطلاقا من ان اتمامها سيحرجه بنتيجة تبدلات في موازين القوى قد لا تكون لصالحها.
وكشفت المعلومات عن صيغة قيد التداول تقضي بالتمديد لهذه المجالس مدة سنتين، وان هناك اقتراح قانون في مجلس النواب بهذا الخصوص.
وثمة من يقول انه بامكان هذه المجالس ان تتابع عملها طبيعيا في حال لم تحصل الانتخابات لسبب من الاسباب ومن دون الرجوع الى مجلس النواب، لكن المراجع النيابية تفضل صدور قانون بهذا الشأن كما حصل عامي 1969 و1971.