شارع.. لا شارع - استقالة.. لا استقالة «قواعد اللعبة» بين التغيير والمحاذير

تم التداول في الأيام الأخيرة بمعلومات عن توجه لدى التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية باللجوء الى الشارع، إلا أن هذه المعلومات بقيت غير مؤكدة، وساد في الأوساط السياسية رأيان حول مدى جديتها: ٭ الأول رأى أن اللجوء الى هذا الخيار غير مستبعد أبدا استنادا الى أجواء تنقل عن أوساط من الطرفين تخشى وجود مناورات كبيرة تحصل لإبقاء الخلل على صعيد النظام، مؤكدة ان حركة الاعتراض لن تبقى كلامية بعد الآن، ويوما بعد يوم تزداد أرجحية اللجوء الى الاعتراض عبر الشارع، ليس فقط بسبب رفض الرئيس الميثاقي القوي الذي اتفقت عليه غالبية المسيحيين من أجل إعادة إنتاج السلطة، بل أيضا بسبب قانون الانتخاب والاستمرار في تعيينات غير ميثاقية في بعض الوزارات ومؤسساتها. وقد بدأت هذه الفرضية تتداول بشكل جدي في أوساط العونيين والقواتيين، بعدما سادت في السابق بعض التحفظات. فزعيم الرابية يعتبر من الضرورة تجاوز الموقف الكلامي الى الفعل وضرورة استنهاض الشعب ووضع خطة عملانية لتغيير المعادلات وقلب المقاييس على الأقل في الملف الرئاسي. والإيحاءات من معراب تدل على دعم ومؤازرة ميدانية من معراب لخطة الرابية، خصوصا ان التحرك يغلب عليه الطابع السلمي والحضاري، وأن د.سمير جعجع مصر على دعم حليفه الجديد. وينقل عن مصادر التيار الوطني الحر المواكبة لقرار النزول الى الشارع أن هذا أمر مطروح بقوة ويجري التحضير مع القوات اللبنانية لهذه الخطوة التي تتخذ طابعا جديا نظرا لما تحمله من تراكمات في عملية مصادرة القرار المسيحي طوال سنوات عديدة، وبالتالي فإن هذا التحرك قائم وفق أهداف متعددة وفي طليعتها تنبيه الشريك في الوطن الى خطورة ما يجري وتأثيره على الوجود المسيحي كمكون مؤسس للكيان اللبناني شأنه شأن باقي الطوائف، ولا يجوز معاملته وفق قاعدة غالب ومغلوب. ٭ الثاني يستبعد اللجوء الى الشارع ويقول إنه لا قرار نهائيا لدى تكتل التغيير والإصلاح في هذا الخصوص حتى الساعة، لاسيما انه لم يناقش في اجتماعه الأخير وبقي في إطار التلويح به، مع أن قياديين فيه كانوا استمزجوا رأي حزب القوات اللبنانية ما إذا كان لديه استعداد للتضامن معه في هذا القرار الذي لايزال يستخدم في سياق التلويح والتهديد. وبحسب المعلومات فإن «القوات» استمهل التيار الوطني الحر لدراسة الموقف قبل أن يتخذ قراره النهائي، وإن كان لا يحبذ حتى إشعار آخر اللجوء إليه في الوقت الحاضر. ونقلت مصادر نيابية عن نواب في تكتل التغيير والإصلاح ألا شهية لدى الشارع المسيحي حتى هذه الساعة للنزول إلى الشارع، مادامت عناوين مثل هذا التحرك التصعيدي مازالت غير واضحة، وإن كان بعض النواب يدرجه لتحقيق الشراكة والدفاع عن الميثاقية التي تطبق على فريق ويستثنى منها العماد ميشال عون في ترشحه لرئاسة الجمهورية، لكن المصادر نفسها تسأل عن الجهة التي يستهدفها عون من وراء اللجوء إلى «الحشد الشعبي» في الشارع، وهل يقصد من ورائه جميع الذين لا يدعمون ترشحه للرئاسة، وما مدى استعداد حزب الله «للتطنيش» عن تحركه إذا كان يستهدف حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وفي المقابل تعتبر مصادر نيابية أخرى على اختلاف مع العماد عون، أن إصراره على الاستقواء بالشارع لتغيير قواعد الاشتباك السياسي، بالتالي الضغط على خصومه لإدراج قانون الانتخاب كبند أول على الجلسة التشريعية من خلال البحث بتفعيل التشريع في البرلمان مع بدء العقد العادي، هذا الاستقواء قد يرتد عليه لأن تغيير هذه القواعد لن يكون الحق الحصري فيه للعماد عون. وبكلام آخر، تلفت المصادر إلى أن لدى خصوم عون القدرة على تغيير قواعد اللعبة السياسية، وتقول ان تيار «المردة» يتعامل مع تهديد عون بالشارع على أنه يستهدف سليمان فرنجية كمرشح لرئاسة الجمهورية لا الآخرين، بالتالي سيواجه مثل هذا التهديد بتهديد آخر مفتوح على خيارات سياسية عدة. وتضيف أن «القوات» لايزال يدرس طلب عون، مع أن جوابه الأولي لم يكن محبذا للجوء إلى الشارع، لأن لكل طرف شارعه إضافة إلى أن مثل هذه الخطوة لن ترتد عليه بقيمة سياسية مضافة بمقدار ما أنها قد تضر به.