اختتام محاكمة سماحة .. وجعجع وريفي لتقليص صلاحيات المحكمة العسكرية

بيروت ـ يوسف دياب اختتمت محكمة التمييز العسكرية أمس، محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة المتهم بنقل متفجرات وعبوات ناسفة بسيارته من دمشق الى بيروت، بالاستماع الى مطالعة النيابة العامة التي طالبت بتجريمه بالارهاب، في حين ركز الدفاع على عنصر الاستدراج الذي تعرض له من جانب المخبر ميلاد كفوري، فيما كرر سماحة في كلمته الاخيرة القول انه تعرض للاستدراج بقصد ضرب شخصيته السياسية وصولا الى شخص الرئيس السوري بشار الاسد. وقد أدخل سماحة الى غرفة التوقيف في المحكمة بانتظار الحكم. وكان سماحة حكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف السنة من المحكمة العسكرية الدائمة، وهو ما نقضته محكمة التمييز. وقال محاميه صخر الهاشم: ان أجواء المملكة كانت إيجابية. في غضون ذلك، أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع ان نواب القوات سيتقدمون بمشروع قانون لتعديل صلاحيات المحكمة العسكرية، كي تعود هذه المحكمة الى التعاطي الحصري بقضايا العسكريين أو بالمخالفات الادارية والجنح التي تحصل داخل مؤسسات الجيش. وقال: الذي استفاد من تعديلات قانون المحكمة العسكرية منذ 2005 ليس الجيش اللبناني، ومنذ ذلك ومحور الممانعة والمصادمة والمقاومة الذي يقام بكل قرية سورية الآن هو المستفيد من أعمال المحكمة العسكرية الآن. من جهته، وزير العدل المستقيل أشرف ريفي قال: إن د.جعجع حليف وشريك استراتيجي وإن عارا سيبقى على جبين الجالس على قوس العدالة، اذا تخاذل أو جبن أو خضع للترغيب أو للترهيب أو اذا لم يستدرك فعلته. وأضاف ريفي: ان ملف محاكمة ميشال سماحة كان أحد أسباب استقالتي من الحكومة، لقد شعرت بأنه يراد لي كوزير للعدل أن أحمل وزرا لا يرضاه ضميري. نعم استقلت كي لا أصبح شاهد زور على نحر العدالة، وعلى محاكمة صورية للذين يفجرون الكنائس والمساجد.