الجريمة المالية الإلكتروني

تحولت الجريمة المالية الإلكترونية في لبنان إلى واحدة من أخطر أنواع الجرائم الرقمية التي تهدد القطاع المصرفي والتعاملات المالية للشركات والأفراد. وبلغ عدد الاختلاسات المالية الإلكترونية في لبنان نحو 84 خلال العام الفائت، وسجلت قيمة الخسائر الناتجة منها نحو 12 مليون دولار، وفقا لهيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان. واعتبرت أن غياب قانون للتعاملات الرقمية والتوقيع الإلكتروني في لبنان باتت مهمة المسؤولين عن توفير الحماية الرقمية أكثر صعوبة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتعاملات المالية. ويتوقف في هذا المجال الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة، مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية لدى قوى الأمن الداخلي وجمعية المصارف عبدالحفيظ منصور عند عدة أمور: 1 ـ لبنان مهدد بالجريمة المالية الرقمية تماما مثل بلدان العالم الأخرى، التي بدأت إجراء ترتيبات لزيادة الحماية من خلال مجموعة من الوسائل خصوصا الوقائية منها. 2 ـ يحتاج لبنان إلى تحصين مؤسساته ومصارفه لمواجهة الجريمة الرقمية، مذكرا بقوانين وتشريعات يجب إقرارها في هذا الشأن، وتحديدا قانون التوقيع الإلكتروني والتعاملات الرقمية الذي لايزال في أدراج المجلس النيابي منذ نحو 16 عاما. 3 ـ البنوك تتحمل المسؤولية في حال تنفيذ الحوالات الواردة بواسطة البريد الإلكتروني في حال عدم مراجعة الزبون قبل إجرائها، كاشفا أنها تحملت عمليا الخسائر في أكثر من 90% من الحالات التي أبلغت بها الهيئة، لأن أي عملية تقاض بينها وبين الزبون لن تكون لمصلحتها لعدم وجود تشريعات للتعاملات الإلكترونية.