العماد قهوجي: لن أساجل جنبلاط ورفضت التخلي عن القاعدة البحرية ولا علاقة لنا بالإنترنت

رفض قائد الجيش العماد جان قهوجي مساجلة النائب وليد جنبلاط بشأن ما اثاره حول بيع «القاعدة البحرية» في مرفأ بيروت وعلاقة الجيش بالانترنت. ودعا قهوجي كل من يملك دليلا على فساد في الجيش ان يقدمه، ونقلت صحيفة «الأخبار» عن قهوجي قوله: نعاقب المخطئين ونحيل على القضاء العسكري من يرتكب جنحة او جناية، لكننا نفعل ذلك بصمت، اذ ليس لدينا سوى المعنويات للعسكر الذين يقفون بوجه الارهاب على الحدود. ولفت الى ان القيادة لن تتخلى عن قاعدة بيروت البحرية، واشارت الصحيفة الى ما جرى بين العماد قهوجي وأحد كبار مسؤولي سوليدير عام 2009 حينما قصد المدير في سوليدير قهوجي لتهنئته بتولي قيادة الجيش ثم فاتحه في أمر القاعدة البحرية قائلا له: هذه القاعدة لنا بموجب قانون ومرسوم ونريدها، فرد قهوجي: ولماذا تطلبها مني؟ اذهب الى من منحك اياها وخذها منه، فأجابه «السوليديري» بالقول: اذا لم نحصل عليها بالحسنى فسنحصل عليها عبر القضاء، فقال قهوجي: هذه القاعدة للجيش وتستطيع رفع دعوى ضد من تشاء، وانما يمكنك ان تذهب الى من عينني وتطلب منه ان يعفيني من مهماتي، لأني سأقطع يدي قبل التوقيع على قرار بالتخلي عنها، واطمئن حتى لو عينوا غيري فلن يتخلى عنها. ونفى مصدر عسكري كل ما اشيع عن وجود شراكة بين احد ابناء قائد الجيش واحدى شركات الانترنت المشتبه بها، مؤكدا ان العماد قهوجي اتصل بوزير الداخلية نهاد المشنوق مستوضحا عن اتصال الاخير بالنائب وليد جنبلاط وما قيل عن انه اتهم مخابرات الجيش بمواكبة الشركات التي ركبت معدات للانترنت غير الشرعي، فأجابه المشنوق انا لم اسم جهازا بعينه وكنت اقصد الجمارك.