بيروت ـ زينة طبّارة
رأى مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية لشؤون الرئاسة العميد المتقاعد وهبي قاطيشا ان رجال الدولة يتميزون عن غيرهم من رجال السياسة بحملهم لأسرار لا يكشفون عنها مهما تعرضوا للضغوطات وأيا تكن نتائج التكتم عنها، وعليه يعتبر قاطيشا ان الأسرار بين الرئيس بري ود. جعجع هي أسرار بين رجلي دولة يعرفان الكثير عن بعضهما، ولا عيب بالتالي أو ضرر في ان يحمل كل منهما أسرار وخبايا ومعلومات عن الآخر، مشيرا من جهة ثانية الى ان الرئيس بري غالبا ما يلجأ الى التعبير بطرفة عن رفضه لمواقف الآخرين، فما بالك ود. جعجع متمسك برفضه لسلة لا شأن لها سوى الاتيان برئيس صوري للجمهورية، ولجلسات تشريعية لا تحمل على رأس جدول أعمالها بند قانون الانتخاب.
ولفت قاطيشا في تصريح لـ «الأنباء» الى ان الرئيس بري وبالرغم من حرصه على انتخاب رئيس للجمهورية وعلى النظام والدستور، أتى بسلة لا يمكن اعتبارها سوى ترجمة للمسار التعطيلي الذي ينتهجه حزب الله، بدليل ان الأخير كان يرشح العماد عون لرئاسة الجمهورية دون سلة، واذ به اليوم يتمسك بسلة الرئيس بري كسبيل وحيد للخروج من أزمة الشغور الرئاسي، معتبرا بالتالي انه اذا كان هناك من سر يحمله الرئيس بري، هو توافقه مع د. جعجع بأن حزب الله لا يريد العماد عون رئيسا للجمهورية ولا حتى انتخابات رئاسية بالأساس، ما يعني من وجهة نظر قاطيشا ان سلة الرئيس بري هي نتاج هيمنة حزب الله على قرار الطائفة الشيعية الكريمة، وان مواقفه لا تعبر عن مكنوناته.
وردا على سؤال، أكد قاطيشا ان الرئيس سعد الحريري يتصرف كرجل دولة من الطراز الرفيع لإنقاذ موقع الرئاسة من الشغور، الا ان مشاوراته وإمكانية ترشيحه للعماد عون لن تأتي بالثمار المرجوة، لأن حزب الله لن يسمح لأي كان بأن يهدم ما بناه طيلة السنوات الماضية، لذلك أتى مشروع السلة المتكاملة ليقطع الطريق على جهود الرئيس الحريري، وليؤكد ان لبننة الانتخابات الرئاسية مجرد كلام شعري غير قابل للترجمة، وان قرار الحل والربط في الشأن الرئاسي موجود في طهران وليس في بيروت، مؤكدا ان الرئيس الحريري ليس رجل الصفقات السياسية على حساب المصلحة الوطنية، ولو كان كذلك لما كان قد خسر ما خسره من شعبيته نتيجة تقديمه التنازلات والتضحيات على مذبح الاستقرار السياسي في لبنان.
وختم قاطيشا جازما بأنه لا القوات ولا التيار العوني ولا الكتائب سيشاركون في الجلسة التشريعية ما لم يكن قانون الانتخاب بندا أول على جدول أعمالها، وذلك لاعتبار الأحزاب المسيحية انه لا ضرورة تفوق ضرورة اقرار قانون انتخاب، محذرا من عقد أي جلسة تشريعية تحت عنوان «بمن حضر» وبغياب المكون المسيحي الأساسي عنها لأنها ستكون جلسة مبتورة وغير دستورية، مستدركا ردا على سؤال بأن تيار المستقبل وعد بعدم المشاركة في أي جلسة لتشريع الضرورة لا تناقش قانون الانتخاب، قائلا: «عند الامتحان يكرم المرء أو يهان».