قالت مصادر نيابية بارزة إنه لا مفر من عقد جلسة للبرلمان اللبناني لتشريع الضرورة قبل نهاية الشهر الجاري، لإقرار مجموعة من القوانين أبرزها التعاون الضريبي مع منظمة التعاون الأوروبي وتبادل المعلومات في هذا الخصوص، لئلا يقحم لبنان في صدام مالي مع المجتمع الدولي.
وكشفت أن تلكؤ لبنان في إقرار قانوني التعاون الضريبي وتحويل الأسهم في المؤسسات والإدارات والشركات من حامليها الى أسهم اسمية بأسماء الأشخاص المساهمين فيها، كاد يتسبب في إدراج اسمه على اللائحة السوداء من مجلس التعاون الأوروبي لو لم تتدخل فرنسا وإيطاليا وتطلبان تمديد فترة السماح شرط إقرارهما قبل 4 نوفمبرالمقبل. وتوقفت أمام فحوى الرسائل الموجودة في أدراج البرلمان وتتعلق بتحذير لبنان من التلكؤ في إقرار هذين القانونين، وقالت انها مرسلة الى المجلس النيابي من مجلس التعاون الأوروبي ووزير المال علي حسن خليل وحاكم البنك المركزي رياض سلامة، وأنه جرى استعراضها في اجتماع مكتب هيئة المجلس برئاسة الرئيس نبيه بري.
وسألت المصادر عن المصلحة في تأخير إقرار هذين القانونين ومن يتحمل مسؤولية رد الفعل الدولي إذا لم يستفد لبنان من تمديد فترة السماح.
وهل يحميه الانجرار وراء تبادل تسجيل المواقف؟
وأكدت ضرورة التشريع المالي لجهة الموافقة على فتح اعتماد لمصلحة وزارة المال، لتكون قادرة على صرف رواتب موظفي القطاع العام والإدارات الرسمية، ومن بينهم العسكريون، وإلا سيتعذر صرفها بدءا من أول نوفمبر.