تقرير إخباري

تحت عنوان الفصل بين الحكومة ومسار التأليف، وقانون الانتخابات الجديد ومسار الاتفاق عليه وإقراره في ظل استنفاد المهل وضغط عامل الوقت، أنهى التيار الوطني الحر جولته السياسية التي شملت كل الأحزاب والكتل ولم تستثن أحدا، على أن توضع حصيلة هذه اللقاءات بين يدي الرئيس ميشال عون ورئيس المجلس نبيه بري، وحيث علم أن وفدا من التكتل سيزور اليوم الرئيس بري لإطلاعه على نتائج الجولة وتقييم مواقف الكتل، تمهيدا لبدء النقاش التقني على صعيد مجموعة التواصل التي تمثل كل أطياف المجلس النيابي.

وفي حين بدا التطابق والتناغم واضحا بين التيار الوطني الحر وكل من حزب الله وحركة «أمل» والحزب القومي والحزب الديموقراطي اللبناني و«المردة» (أي فريق ٨ آذار) حول قانون النسبية، برز اهتمام واضح أمس بلقاءين للتيار عقدا في بنشعي وكليمنصو.

١ - لقاء وفد التيار مع فرنجية: زيارة وفد من التيار الوطني الحر للنائب سليمان فرنجية في بنشعي (ضم النواب آلان عون وزياد اسود ووليد خوري، بحضور يوسف سعادة وطوني فرنجية)، فتحت كوة في جدار الأزمة بين التيار و«المردة»، تمثلت في إنما من دون أن يعني هذا اللقاء أن ملف الخلاف طوي.

وقالت مصادر المجتمعين إن كلا من فرنجية ووفد «التيار» أفاض في شرح مآخذه على سلوك الطرف الآخر خلال المرحلة السابقة وما رافقها من تجاذب رئاسي حاد، وجرى التشديد على ضرورة تهدئة النبرة السياسية والخطاب الاعلامي، تمهيدا للانتقال الى مرحلة متقدمة من المعالجة.

ونقل عن مصادر التيار أن نتائج الجولة الأولى أظهرت وجود «معارضة كبيرة للنسبية الكاملة من قبل الحريري، ومعارضة بدرجة أقل من قبل جنبلاط».

وفيما أكد عون بعد لقائه فرنجية أن «التيار والمردة متفاهمان على النسبية الكاملة، وأن اللقاء تخلله كلام عن الشوائب التي تطاول العلاقة حاليا بين الطرفين»، لفتت مصادر اللقاء إلى أن «الحديث مع رئيس تيار المردة كان منفتحا وإيجابيا»، معتبرة أنه «لقاء أول تأسيسي من شأنه أن يفتح ثغرة مهمة لعودة العلاقات بين بنشعي والرئيس عون».

٢ - لقاء وفد التيار مع جنبلاط: لفتت مصادر اللقاء إلى أن «الأخير عرض هواجسه، وتحدث عن المقاعد المسيحية في الشوف وعاليه، وكذلك المقاعد الدرزية».

وقالت المصادر إن الحديث تركز على أن «خسارة جنبلاط لأي مقعد في أي منطقة لا يمكن تعويضه في منطقة أخرى».

وفيما لم يبد جنبلاط اعتراضا كاملا على النسبية «طلب من الوفد أن يكون هناك حرص على أحجام القوى الأساسية وحفظ تمثيل القوى الصغيرة».

ويبقى الأهم بحسب مصادر الطرفين أن «اللقاء يفتح بابا على إمكانية تحالف انتخابي جدي بينهما في جبل لبنان، بما يثبت مصالحة الجبل».

في هذا الإطار نقل عن الوزير أكرم شهيب قوله: «نرفض أن يكون عنوان إنجاز قانون جديد للانتخابات ذريعة لفرض تمديد إضافي جديد للمجلس النيابي، وبالتالي نحن نطالب بإجراء الاستحقاق الانتخابي النيابي في مواعيده من دون أي تأجيل بغض النظر عن القانون الانتخابي النافذ».