بيروت ـ ناجي يونس
أكد وزير العدل السابق شكيب قرطباوي أن قانون الدوحة لم يعد مقبولا على الإطلاق، مشيرا الى ان الأطراف التي تفضل ضمنا الإبقاء عليه لا تجاهر برغبتها هذه بسبب رفض هذا القانون من قبل أغلبية السياسيين والأكثرية الساحقة من الرأي العام اللبناني.
وقال لـ «الأنباء» إن الرأي العام اللبناني برمته لن يقبل بأي تأجيل للاستحقاق النيابي تحت أي عنوان كان بدءا من المبررات التقنية.
ولفت قرطباوي إلى أن لبنان بلد الأقليات بالتالي لا يجوز السماح للأكثريات بأن تحكم الأطراف الأخرى حتى ضمن الطائفة الواحدة من هنا فإن النسبية تفسح في المجال أمام تمثيل حقيقي للجميع شرط ان يكون لكل منهم الحد الأدنى من التمثيل الشعبي.
ورأى انه اذا أرادت الطبقة السياسية ان تقر قانونا جديدا للانتخابات يحقق صحة التمثيل فهي قادرة على تحقيق هذه الخطوة قبل 15 فبراير المقبل، متسائلا: ما الذي يمنع أن تقام ورشة وطنية حول مختلف الملفات ويكون قانون الانتخاب على قائمة الاولويات؟ ومشددا على ضرورة القبول بمبدأ النسبية على قاعدة انها السبيل الأفضل لتحقيق صحة التمثيل وعندها ستكون كل الطروحات قابلة للنقاش.
وقال قرطباوي انه من الضروري بمكان القبول بمبدأ النسبية وإجراء الانتخابات في موعدها لتحصل نقلة نوعية في مسار الاستحقاق البرلماني وليلمس اللبنانيون أن بداية التغيير في الحياة السياسية انطلقت وان القدرة على التغيير أصبحت متوافرة.
ورجح قرطباوي الذهاب ناحية قانون مختلط، مؤكدا القدرة على إقراره في غضون أسابيع قليلة والإعداد له لإجراء الانتخابات في مايو مع تنظيم حملات كثيفة لتدريب الجميع من مسؤولين وناخبين وماكينات انتخابية على تطبيق هذا القانون.