هل يحصل تغيير في قيادة الجيش؟!
قائد الجيش العماد جان قهوجي ينتظر قرار الرئيس ميشال عون بشأن وضعه لجهة ما إذا كان سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته الممددة (سبتمبر ٢٠١٧) أم سيعين بدلا عنه مع انطلاقة الحكومة الجديدة.
العماد قهوجي من جهته ليس في وارد الاستقالة أو طلب إعفائه، وإن كان يشعر بتغيير في الظروف العامة المحيطة بعمله ومهامه بما في ذلك وجود وزير جديد للدفاع.. وإنما يترك القرار للرئيس عون وهو على استعداد لالتزام أي قرار ولا مشكلة لديه.. وبالنسبة للتقديرات السياسية، هناك من يعتبر أن الرئيس عون ينتظر قيام حكومة جديدة ليدفع باتجاه تعيين قائد جديد للجيش ومدير جديد للمخابرات وإجراء تغيير في مجمل البنية القيادية للجيش.. وهناك من يتوقع استمرار العماد قهوجي حتى انتهاء ولايته العسكرية في شهر سبتمبر المقبل. ويقف وراء هذا التوقع جملة عوامل أبرزها: النجاحات والإنجازات التي يحققها الجيش اللبناني في حربه المفتوحة ضد الإرهاب.. وعدم وجود اتفاق سياسي على القائد الجديد للجيش، إضافة الى رغبة لدى قوى وأحزاب أساسية أولها حزب الله في استمرار العماد قهوجي الذي يغادر منصبه في حال كان هو يريد ذلك وبناء على طلبه، وحتى لا يبدو أي إجراء يتخذ في اتجاه تغيير قيادة الجيش وكأنه موجه ضده وبمثابة إقالة أو معاقبة له.
هل تتحسن العلاقة بين الكتائب والتيار؟
تتوقع مصادر كتائبية قريبة من الرئيس أمين الجميل تحسنا في العلاقة مستقبلا بين حزب الكتائب والتيار الوطني الحر بدءا من الانتخابات المقبلة التي ستتخللها تحالفات موضعية في أكثر من منطقة، وتكشف أن الرئيس الجميل يسعى الى إصلاح ما تم إفساده على صعيد العلاقة مع الرئيس عون، وأن الجميل اطلع على استطلاعات رأي جرت في شهر ديسمبر الماضي وأظهرت تراجعا في شعبية الكتائب حتى في منطقة المتن.مع انهيار تحالف ١٤ آذار الذي كان الإطار السياسي لعلاقة القوات الكتائب، ومع وصول العماد عون الى قصر بعبدا وقيام ثنائية مسيحية أقصت الكتائب، ومع انكفاء النائب سليمان فرنجية الى زغرتا.. لم يعد أمام حزب الكتائب إلا الذهاب باتجاه عون والتحالف مع التيار الوطني الحر، إذن لا حليف مسيحيا آخر للكتائب في هذه المرحلة وعشية انتخابات نيابية تبدو فيها فرص وأوضاع حزب الكتائب مهددة في مناطق أساسية مثل المتن والأشرفية وزحلة.وفي المقابل، هناك رغبة التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل في اجتذاب الكتائب وإقامة تحالف أو تفاهم معه لسببين أساسيين: الأول إبعاد الكتائب عن «المردة» وعدم التسبب بارتماء سامي الجميل في أحضان فرنجية في حال سدت الأبواب في وجهه مسيحيا وشعر بأنه لا مكان له في ثنائية التيار القوات.. والثاني هو إيجاد حليف ومرتكز مسيحي وإرساء توازن معين على الساحة المسيحية.
ما هي النظرة الخليجية الى العهد الجديد؟!
أكدت مصادر رسمية أنه جرى تثبيت مواعيد زيارات عون لبعض الدول العربية، وسيزور السعودية في ٩ يناير الجاري لمدة يومين وفي ١١ منه ينتقل إلى قطر في زيارة رسمية أيضا ومنها إلى القاهرة لإجراء محادثات رسمية رئاسية.الرئيس سعد الحريري ينتظر بفارغ الصبر زيارة الرئيس عون الى السعودية مراهنا على أن تكون فاتحة خير ولصفحة جديدة في العلاقات التي تعود الى سابق عهدها بدءا من عودة السياح الخليجيين. السعوديون بشكل خاص والخليجيون بشكل عام مرتاحون للعهد الجديد ومناخاته الوفاقية.. ولثنائية عون الحريري في الحكم.. وفي هذا المجال تروي مصادر مطلعة أنه عندما قدم سفير دولة خليجية أوراق اعتماده للرئيس عون قرر الخروج عن البروتوكول وطلب لقاء منفردا بحضور الوزير جبران باسيل، وفي خلاله أبلغ السفير الخليجي الرئيس عون دعم بلاده ودول الخليج له والاستعداد لتقديم ما يلزم. وقال متوجها بكلامه للرئيس عون: «كل خطوة تخطوها باتجاهنا سنقابلها بعشر خطوات». ورد عون بالتأكيد على أهمية العلاقات مع دول الخليج خاصة والدول العربية عامة، مشددا على «العمق العربي» للبنان، مشيرا في المقابل الى «العلاقة الجيدة التي تربطنا بإيران، وإلى أننا لا يمكن أن نكون ضد إيران».. وكان الجواب: «نحن لا نطلب منكم أن تكونوا ضد إيران.. نريد منكم فقط الحفاظ على توازن عربي- إيراني في لبنان وهذا يكفينا».. خرج السفير الخليجي من الاجتماع بانطباع أن الرئيس عون لا يصنف في «المحور الإيراني»، والأيام ستثبت أنه سينتهج سياسة متوازنة إقليميا، مضيفا: «نحن نراهن على وطنية عون ونشدد على التعاون الوثيق بين عون والحريري. هذا سيكون في أساس التوازن الداخلي الجديد».
هل تجرى الانتخابات في موعدها؟!
تسأل مصادر نيابية عما إذا كان انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية سيفتح الباب على مصراعيه أمام البحث في قانون انتخاب جديد، ليس لأنه أبدى في خطاب القسم رغبة في إقراره فحسب، وإنما للخروج من المأزق الطائفي الذي يتخبط فيه البلد في ظل مطالبة أغلبية الكتل النيابية بإيجاد قانون انتخاب بديل من «الستين». وتترقب الكتل النيابية في البرلمان اللبناني القرار الذي سيتخذه رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإعادة تحريك الجهود الرامية إلى وضع قانون انتخاب جديد على انقاض القانون النافذ حاليا، قانون الستين، والذي ترى أغلبيتها ضمنا بأن مصلحتها في الإبقاء عليه، رغم إمعانها ظاهرا في لعنه بذريعة أنه لا يؤمن صحة التمثيل ويبقي على التمثيل الطائفي والمذهبي، وحيث ان معظم الكتل النيابية تسعى تحت عنوان تأمين صحة التمثيل وإقرار قانون انتخاب جديد يقوم على إصلاح النظام السياسي، إلى إقرار قانون يأتي على قياسها ويحجب عن خصومها في البرلمان المقاعد النيابية التي يشغلونها حاليا. وحده وليد جنبلاط صريح في الإعلان بأن قانون الستين يبقى الأفضل مادام أن هناك صعوبة في التوصل إلى صيغة مرضية لقانون انتخاب جديد، ويعتبر أن من غير الجائز الهروب إلى الأمام بحثا عن شعارات انتخابية يراد منها المزايدة الشعبوية، معتبرا أن طرح قانون انتخاب جديد ليس وقته الآن، ويسأل كيف يمكن تحقيق الشراكة؟ وهل تلتقي مع الإبقاء على النظام المذهبي مادام كل طرف يقاتل لتحسين شروطه وزيادة حجم تمثيله في البرلمان؟
ويبدو أن هناك صعوبة في إقرار قانون جديد يجمع بين النسبي والأكثري ضمن المهلة الزمنية الفاصلة عن موعد إجراء الانتخابات، وبالتالي يبقى القديم على قدمه إلا إذا تم التوافق على القانون البديل الذي يجب أن يلاحظ بدء تطبيق الكوتا النسائية لتأمين تمثيل المرأة، مع ان هناك من يعتقد أن المختلط يؤمن هذا التمثيل، في مقابل رأي آخر يقول إن تأمينها لن يتحقق إلا في قانون الستين. وبالتالي، فإن الاستحقاق النيابي في الربيع المقبل يواجه خيارين: الأول إنجازه على أساس «الستين» أو تأجيل الانتخابات ليتسنى للبرلمان وضع قانون مختلط شرط أن يقترن تأجيلها بإقراره لقطع الطريق على احتمال الطعن فيه أمام المجلس الدستوري، خصوصا إذا وضع فيه بند ينص على أن تنجز الانتخابات في سبتمبر المقبل.
في توقعات مصادر سياسية أنه خلافا لما يروج عن أن عمر الحكومة التي حازت يوم الأربعاء الماضي ثقة ٨٧ نائبا سيكون قصيرا بحيث لا يتعدى الستة أشهر كون الانتخابات النيابية على الأبواب وهي مقررة في الربيع المقبل، فإن مرجعا بارزا أشار الى أن عمر الحكومة سيمتد فترة سنة على الأقل، لاسيما أن الجهود منصبة حاليا، ولمجرد انتهاء عطلة الأعياد من أجل بحث وإقرار قانون جديد للانتخابات، من المرجح أن يكون مختلطا بين الأكثري والنسبي، وهو ما تتكثف الاتصالات والمساعي من أجل الوصول الى صيغة توافقية حوله. ومعنى ذلك أن المجلس النيابي الحالي سيجري التمديد له بصرف النظر عما إذا كانت فترة التمديد ستكون حتى شهر سبتمبر المقبل أو أنها ستتعدى هذا التاريخ بانتظار استكمال التحضيرات والتجهيزات من أجل إجراء الانتخابات النيابية على أساسه.
وبحسب مصادر مطلعة على المشاورات الجارية بهذا الخصوص، فإنه قد تم «حسم مسألة تأجيل الانتخابات النيابية (تقنيا) أقله لمدة ٤ أشهر، على أن يمتد كحد أقصى لعام كامل للسماح لوزارة الداخلية والأجهزة المعنية بإتمام استعداداتها اللوجيستية، باعتبار أن إدخال مفهوم النسبية إلى قانون الانتخاب وللمرة الأولى في تاريخ لبنان يستدعي إدخال تعديلات أساسية على العملية ككل من المستحيل أن تتم خلال فترة الأشهر الخمسة المقبلة». وقالت المصادر: «ان تيار المستقبل يعي تماما أنه لا إمكانية إطلاقا للعودة إلى قانون الستين الذي يعتمد النظام الأكثري لوجود قرار نهائي بهذا الخصوص لدى الثلاثي عون - بري - حزب الله الذي يسوق للنسبية الكاملة رغم علمه باستحالة سير تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط بها. من هنا، بات محسوما أن الانتخابات المقبلة ستحصل وفق قانون مختلط يعتمد الأكثرية في دوائر والنسبية في أخرى، على أن يتم التفاهم على التفاصيل خلال شهرين كحد أقصى».