مع إقرار مرسومي النفط والغاز وتحديد البقع، تتركز المناقشات حول مصير أموال النفط وكيفية استخدامها.
وكما هو معروف بحسب تقرير نشرته «المستقبل» اللبنانية، ينص القانون ١٣٢ على أن العائدات النفطية يتم وضعها في صندوق سيادي يتم إنشاؤه عبر مشروع قانون يرفع الى مجلس الوزراء ومن ثم يحال على مجلس النواب لإقراره.
وتعمل على إنجاز هذا المشروع هيئة إدارة قطاع البترول بالاشتراك مع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة المال وبالتعاون الوثيق مع مصرف لبنان.
وحسب مصادر مطلعة في وزارة المال، قطع إنجاز هذا القانون وتحضيره شوطا متقدما، فيما تأمل مصادر هيئة إدارة قطاع البترول الانتهاء قريبا من هذه المهمة لتتم إحالة مشروع القانون على مجلس الوزراء لإقراره ومن ثم إقراره في مجلس النواب، لتمكين الدولة اللبنانية من إدارة الموارد البترولية في المياه البحرية بالطريقة الرشيدة والشفافة.
ويحدد القانون نظام هذا الصندوق عموما ونظام إدارته، ووجهة استثمار أمواله، وتوظيف واستعمال العائدات، استنادا الى مبادئ وأسس واضحة وشفافة للتوظيف والاستعمال، لتحفظ ايضا الدولة برأس المال وبجزء من عائدات الصندوق ضمن ما يعرف بالصندوق الاستثماري للأجيال المقبلة.
كما سيتم صرف الجزء الآخر من الإيرادات النفطية وفقا للمعايير المحددة والتي تضمن حقوق الدولة من جهة وبما يجنب الاقتصاد أي انعكاسات سلبية محتملة على المديين القصير والطويل.
وعند الدخول في تفاصيل مشروع القانون الذي تعمل هيئة إدارة قطاع البترول على إنجازه من المحتم ملاحظة هذا القانون لنقاط أساسية عدة:
1 ـ الجهة أو الجهات المخولة إدارة الصندوق السيادي، فيما تحدثت معلومات عن اتفاق مبدئي حيال تولي مصرف لبنان الإدارة، بعد تشكيل مجلس لإدارة هذا الصندوق يضم ممثلين عن وزارة المال ووزارة الطاقة ووزارة معنية أخرى، وهيئة إدارة القطاع، على ان يتم إخضاع السياسة المالية لهذا الصندوق لمجلس الوزراء.
2 ـ خطة الإنفاق التي سيتبعها هذا الصندوق، وتحديدا فيما يتعلق بتنويع استثماراته خارجيا، وربما توظيف أمواله في سندات عالمية، أو الدخول في مشاريع بنى تحتية وغيرها.
3 ـ تحديد النسب التي يمكن إنفاقها من أموال هذا الصندوق في خدمة خزينة الدولة، وتحديدا لتغطية الدين العام، وتغطية نفقات الدولة. مع الإشارة الى أن هذه النسب تختلف من دولة الى أخرى بحسب حجم الصندوق السيادي لكل دولة، والنظام الاقتصادي والمالي المتبع فيها، والنظام الداخلي لعمل هذه الصناديق.
4 ـ كل هذه المهمات يجب أن تتزامن مع سلسلة قوانين تعزز شفافية إدارة هذا الصندوق بالطريقة الحكيمة والرشيدة.
مثلا، النرويج التي تمتلك أكبر صندوق سيادي في العالم ويبلغ حجمه ما يقارب ٨٨٥ مليار دولار، ويشكل أكثر من ١٥٢% من حجم الناتج المحلي النرويجي، لا يسمح نظام هذا الصندوق بأن تنفق الحكومة أكثر من ٤% من موجوداته وإيراداته، ليبقى هذا الصندوق صمام أمان الدولة عند اهتزاز وضعها المالي أو النقدي.
5 ـ يشكل هذا الصندوق حسابا استثماريا للدولة اللبنانية تجمع فيه الفوائض المالية للدولة لاستثمارها في مجالات وقطاعات عدة، داخليا وخارجيا.
وتقترح العديد من المؤسسات الدولية سلسلة توصيات على لبنان حيال التعامل مع هذا الصندوق، وأهمها ضرورة إدماج الصندوق السيادي في نظام الموازنة العامة، مع لحظ بعض المرونة في القواعد العملانية أو مرونة محدودة من دون رصد عائدات لأبواب إنفاق معينة، أو مع رصد محدود ومن دون إنفاق من خارج الموازنة، تماشيا مع استراتيجية الاستثمار العامة، ومبادئ الشفافية والمساءلة.
6 ـ لا يشكل إقرار قانون إنشاء الصندوق السيادي من عدمه في القريب العاجل أي معوقات أمام إتمام دورة التراخيص، لكون مهمته الفعلية تبدأ عند جني الإيرادات النفطية الأولى والتي قد لا تظهر قبل سنة 2021. وحتى يمكن إنشاء الصندوق بعد إتمام الاكتشافات وقبل بدء عملية الاستخراج بأشهر قليلة. ولكن تأسيس الصندوق يوضح للشركات العالمية والمؤسسات الدولية وللشعب اللبناني أولا، كيف ستتعامل الدولة مع هذه الإيرادات بشفافية واضحة وبخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على جزء أساسي منها للأجيال المقبلة، علما بأن الثروة النفطية والغازية ليست بموارد متجددة، ما يعني ان استخراجها يحرم الأجيال المقبلة من إيراداتها، ويحتم على الدولة الحفاظ على جزء من الإيرادات لهذه الأجيال.
7 ـ يبقى الصندوق السيادي محورا رئيسيا في الملف النفطي اللبناني، نظرا الى حجم الثروة النفطية اللبنانية.
فماذا يقول الخبراء؟
1 ـ الخبير الاقتصادي لويس حبيقة يرى أن الوقت مازال مبكرا على إنشاء صندوق سيادي.
بمعنى آخر، عندما يصبح لدينا نفط نحتاج الى ٧ سنوات، ومن غير الضروري وضع صندوق سيادي وتوظيف لجنة مختصة في الوقت الحالي.
من هذا المنطلق يجب تأجيل الصندوق السيادي الى سنوات لاحقة وذلك بهدف توفير مصاريف إضافية في وقت لم يبدأ العمل في هذا الموضوع بعد.
2 ـ الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي يلفت الى أنه ينبغي تأسيس شركة وطنية للنفط تواكب عملية الإنتاج والتسويق، عندها تدريجيا تستطيع أن تحل مكان الشركات الأجنبية.
أما الصندوق السيادي فيخص الدولة وأمواله هي أموال عامة.. ولا يجب أن ترتبط هذه الأموال بتسديد الدين العام، إذ في حال أردنا تسديد الدين العام بأموال النفط دون أن نعمل على السياسة الاقتصادية والمالية للبلد، سوف يعاود الدين ويتكون، ونكون قد خسرنا ثروة كبيرة.