الرئيس ميشال عون مهتم جدا بمسألة القانون الجديد للانتخابات الذي ورد في خطاب القسم وفي خطابه أمام السلك الديبلوماسي، وهو لن يألو جهدا في الوصول إليه، وهو يعتمد كل وسائل الضغط السياسي بدءا من التحذير من الفراغ الذي يظل أفضل من التمديد وانتخابات على أساس الستين، وصولا الى التلويح باللجوء الى الاستفتاء الشعبي.
وجاءت هذه الخطوة بعد وصول المفاوضات والنقاشات حول قانون انتخابات جديد الى ما يشبه «الطريق المسدود» والدوران في حلقة مفرغة، هذه الخطوة يريد من ورائها الرئيس ميشال عون، مثل خطوة التحذير من الفراغ، حث القوى والقيادات السياسية على وضع قانون جديد ووضع حد لحال التسويف والتأجيل الممتدة منذ سنوات، وعدم تفويت فرصة سانحة في بداية العهد الجديد الذي جاء على أساس تسوية سياسية.
وترى مصادر في تكتل الإصلاح والتغيير أنه من الناحية الدستورية لا شيء يمنع حصول الاستفتاء.
فعندما لا يكون هناك في النص شيء يمنع الاستفتاء، فهذا يعني إمكانية حصوله.
ويجب أخذ موقف رئيس الجمهورية ببعده السياسي أكثر من بعده الدستوري، وأن هدفه معرفة موقف الأكثرية الشعبية.
مقابل هذه التوضيحات، برزت تحفظات لدى أوساط سياسية، خصوصا أن طرح رئيس الجمهورية غير مألوف محليا، بحيث لم يجر في تاريخ لبنان أي استفتاء.
ويرى أصحاب هذا الرأي أن دون استفتاء الشعب عقبات وموانع أبرزها:
٭ أنه ليس في الدستور ما يجيز إجراء مثل هذا الاستفتاء على شأن من هذا النوع، سواء على مستوى رئاسة الجمهورية أومجلس النواب أو مجلس الوزراء.
٭ ليس من صلاحية رئاسة الجمهورية الدستورية أو القانونية الدعوة الى إجراء مثل هذا الاستفتاء، ولكن إجراءه ممكن في حال إقرار قانون خاص يصدره مجلس النواب، ومثل هذا القانون غير موجود الآن.
٭ إجراء الاستفتاء يعني تجاوز المجلس الحالي وتبديل قواعد اللعبة الدستورية، وتحويل لبنان تدريجيا الى نظام رئاسي.
وفي هذا الإطار، تشير مصادر قانونية ردا على القول إن مجلس النواب يحق له إقرار قانون يسمح بإجراء استفتاء الى أن هذا الأمر يستتبع تنازل مجلس النواب عن سلطته التشريعية وتفويضها لجهة أخرى.
وهذا لا يجوز دون نص دستوري صريح يسمح لمجلس النواب بذلك.
وخلاصة البحث بحسب هذه المصادر:
٭ لا يجوز إجراء استفتاء ملزم في لبنان وفقا للواقع الدستوري.
٭ يجوز لمجلس النواب السماح بإجراء استفتاء استشاري غير ملزم قانونا بنتائجه، علما أن ذلك لا يقلل من أهمية هذا الحدث من الناحية السياسية، كون الشرعية التي تنجم عن موافقة الشعب على نص محدد يشكل ضغطا سياسيا كبيرا على النواب كي يحولوا الرأي الذي أبداه الشعب في الاستفتاء الى نص يتمتع بقوة القانون.
٭ إن إجراء استفتاء تشريعي ملزم يتطلب تعديلا للدستور.