بيروت – داود رمال
في خضم الجدل الدائر حول قانون الانتخابات النيابية في لبنان، والتحليلات حول مواقف الأفرقاء السياسيين، تبقى الأنظار موجهة الى ما يصدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي اعلن مواقف واضحة كررها تباعا وهي لا تحتمل اي تأويل.
وفي هذا السياق، يقول مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية لـ«الأنباء» ان الأمر «في غاية البساطة، فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ملتزم بخطاب القسم لجهة اجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون جديد».
وأضاف: «بنتيجة الاتصالات والنقاش والمواقف المعلنة تبين ان هناك ثلاثة اتجاهات تتحكم بمواقف الأفرقاء من قانون الانتخاب:
فريق اعلن بصراحة انه مع تغيير القانون واجراء الانتخابات وفق قانون جديد.
فريق طرح النسبية الشاملة وفق دوائر موسعة أو لبنان دائرة انتخابية واحدة، لكنه بقي منفتحا على اي طرح وفاقي.
فريق رفض تغيير القانون وطالب بالإبقاء على الأكثري وفق القانون القائم مع الانفتاح على تحسين معين.
وفي مجلس النواب اكثر من 17 اقتراح مشروع قانون تتضمن صيغ وقواعد مختلفة».
وكشف «ان الرئيس عون شرح لكل من راجعه وزاره لماذا ينادي بالنسبية، وأكد للجميع ان ما يعنيه أمرين، الاول اجراء الانتخابات النيابية وفق قانون عادل يؤمن التمثيل الصحيح ويعبر عن حقيقة التمثيل، والثاني عدم التمديد للمجلس النيابي، وكل ما يتعارض مع هاتين الثابتتين فهو ضده، وإذا توافقت الكتل السياسية على أي مشروع قانون يحقق العدالة فإن رئيس الجمهورية لن يكون عائقا».
وأضاف: «ان الكرة ليست في ملعب الرئيس عون، وهي تصبح في ملعبه اذا توافق الجميع على قانون عادل وهو عارض وأعاق السير به.
وأشار المصدر الى انه «في ظل الكلام الذي تحدث عن أن الرئيس عون يؤيد صيغة مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لا بد من الإيضاح ان رئيس الجمهورية يريد صيغة تحقق التمثيل الشعبي الحقيقي، وبعد استبعاد كل الصيغ الأخرى طرحت صيغة موجودة في مجلس النواب وهي مشروع القانون الذي سبق وأرسلته حكومة ميقاتي ولم تسترده حكومة الرئيس تمام سلام ولا الحكومة الحالية، وهناك كلام حولها، ولا مشكلة لدى الرئيس مع اي صيغة، لان المهم ان يتم التوافق على صيغة تؤمن التمثيل الصحيح».