عقد أمس اجتماع بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، برعاية وحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، تطرق الى العلاقة بين الطرفين، والى ملفات عالقة، من بينها قانون الانتخابات، علما بأن المشاورات بين حزب الله والتيار الوطني الحر حول قانون الانتخابات لم تحقق بعد توافقا تاما، وسط رغبة من الوزير باسيل بإبقاء قاعدة المختلط، على خلفية طمأنة النائب وليد جنبلاط، بينما يعتقد الحزب ومعه الرئيس نبيه بري أن الحل الأنسب لايزال في اعتماد النسبية الشاملة، من دون أن يقفل حزب الله الباب على مشاريع أخرى.
وتبدي مصادر سياسية تفاؤلها بقرب التوصل الى تسوية انتخابية ترعى مصالح الجميع، معولة على مسعى جار على خط الرابية عين التينة، كانت أولى بواكيره الاتفاق حول الملف النفطي، بعد قرار الطرفين بطي صفحة الانتخابات الرئاسية وما رافقها من ذيول بوساطة من حارة حريك، الذي دفع النجاح في إنجازه الى توسيع البحث وطرح فكرة إنجاز «وثيقة تفاهم» بين الطرفين مشابهة لتلك الموقعة مع حزب الله، تنظم الخلاف والاتفاق على الملفات بعيدا عن العلاقات الشخصية، رافضة الإفصاح عن تفاصيلها وبنودها كي لا «تحترق الطبخة»، واعدة بوثيقة مهمة تصلح قاعدة يحتذى بها وطنيا، ولأجل ذلك بدأت الاجتماعات التي بلغ عددها حتى اليوم أربعة.
ويرى محللون أن ثمة معطيات عدة تضافرت لتشكل عامل استدراج لبري الى أجواء هذه الانعطافة حيال عون وفريقه السياسي، ابرزها:
- تحطم «حلم» راود الى حين وجدان بري بنسج تحالف سياسي مبني على ركائز مع زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري.
- اقتناع بري بأن ثمة تحولات في المشهد السياسي، ولاسيما بعد نجاح خيار عون رئيسا، تفرض عليه القبول بأمر واقع عنوانه أن عليه التراجع عن موقعه المعتاد المتقدم منذ مطلع التسعينيات، وأن استمرار التباينات والتصادمات مع عون لن يعود عليه بالفائدة، بل سيزيد تباعده مع حليفه حزب الله الذي أثبت بالدليل القاطع أنه ليس في وارد الابتعاد عن عون.