- سامي الجميل: قدرة الشعب اللبناني على التغيير اصبحت امرا واقعا
بيروت ـ عمر حبنجر ـ أحمد عزالدين
اعتبر وزير الخارجية جبران باسيل ان التمديد لمجلس النواب يشكل اغتيالا للشعب اللبناني على مختلف الاراضي اللبنانية.
وقال ان تكتل التغيير والاصلاح سيواجه التمديد بكل الوسائل، ونطالب كل القوى السياسية والروحية والبلدية والحزبية والمدنية بالوقوف معنا بوجه التمديد، وفي الوقت ذاته يدنا تبقى ممدودة للوصول الى قانون انتخاب يصحح التمثيل، لأنه عندما نقبل بالتمديد نخسر انفسنا، وكرر القول: عقلنا مفتوح وايدينا ممدودة، وارجلنا جاهزة للاقتراع بالاقدام لمنع التمديد.
وكان الرئيس ميشال عون استبق طرح التمديد على مجلس النواب الخميس بالقول: ان التمديد قبل انجاز قانون الانتخابات او على الاقل وضع خطوطه العريضة ليس لمصلحة لبنان.
واكد الوزيران القواتيان غسان حاصباني وملحم رياشي بعد لقائهما الرئيس عون موفدين من د.سمير جعجع ان القوات لن تسير بالتمديد خارج الاتفاق على قانون الانتخابات.
وقالت النائب ستريدا جعجع: لا للتمديد، ومتمسكون بالمختلط ومنفتحون على طرح بري.
واستدراكا للموقف، دعا رئيس الحكومة سعد الحريري اللجنة الوزارية المصغرة الى الاجتماع عصر امس في محاولة للخروج بصيغة قانون انتخاب او على الاقل بخطوطه العريضة احتواء لمعارضة التيار الحر والقوات اللبنانية للتمديد.
وكان قد اقترح النائب نقولا فتوش بقانون معجل مكرر تمديد ولاية مجلس النواب لغاية 20 يونيو 2018 تقدم به متجاوزا تردد مجلس الوزراء في اخذ هذا الشأن بنفسه للمرة الثالثة في ظل هذا المجلس.
ونسب فتوش الاسباب الموجبة للتمديد الى الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، ودعا المجلس الى الموافقة على التمديد في جلسة مقررة يوم غد وفق قناة المؤسسة اللبنانية للارسال التي تفردت ببث اقتراح التمديد المنتظر.
وتلاقى رئيس مجلس النواب نبيه بري مع اقتراح فتوش عبر دعوته هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع ظهر امس بغياب ثلاثة من اعضائها الخمسة، حيث اضافت اقتراح فتوش الى جدول اعمال جلسة قررها رئيس المجلس يوم غد.
وتحدث النائب سيرج طورسركيسيان باسم هيئة المكتب، مؤكدا على تعيين موعد الجلسة التشريعية غدا وان ابرز بنودها سيكون اقتراح النائب نقولا فتوش بالتمديد للمجلس، مضيفا ان البرلمان الذي هو ام المؤسسات التشريعية لا يستطيع الانتظار اكثر.
وردا على سؤال حول جدوى تشكيل اللجنة الوزارية لصياغة قانون الانتخاب، قال: فلتجتمع اللجنة الوزارية وتقرر قانونا للانتخاب وترسله الى المجلس الذي سيكون حاضرا لأخذه بعين الاعتبار.
وبذلك، قطعت الطريق على احتمال التوافق على قانون انتخابات، يأتي التمديد للمجلس او التأجيل للانتخابات تقنيا استنادا اليه، وبعد صدوره لا قبله كما يشترط المترددون.
وواكبت تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية من يرغب من الوزراء، انطباعات لبنانية موروثة ترى في اللجان مقبرة للمشاريع، وان تشكيلها يهدف الى المزيد من المماطلة وهدر الوقت من خلال المجادلة بمشاريع قوانين ثنائيات امل وحزب الله ورباعيات مشاريع الوزير جبران باسيل، الذي تمثل بالسيد المسيح عندما اتى الى الكنيسة يوم عيد الشعانين الاحد الماضي ممتطيا دابة.
بيد ان قناة «او.تي.في» الناطقة بلسان التيار الوطني الحر وجوابا على مقولة «اللجان مقبرة المشاريع» قالت: قطعا لا، لا يمكن المزاح في قضية كهذه، اذ بعد 31 مايو لا قانون ولا تأجيل ولا تمديد الا بيد رئيس الجمهورية، والرئيس قاطع في قراره.
من جهته، اعلن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل في مؤتمر صحافي ان قدرة الشعب اللبناني على التغيير اصبحت امرا واقعا.
ولاحظ ان الحكومة شكلت لجنة وزارية للبحث بقانون الانتخابات بعد انتهاء المهل الدستورية.
ولفت الجميل الى ان الحكومة تنكرت لما تقدم به في ملف الكهرباء، معتبرا ذلك فضيحة.
وحمل السلطة مسؤولية ما وصلنا اليه، اذ لا قانون انتخابات حتى الآن، وقال: هذه ليست انتخابات، انتم تمنعون الناس من ان تحاسبكم، مؤكدا انه لا تبرير للتمديد لمجلس النواب.