- حسين الحسيني: خطوة عون دستورية لكن ما يقوم به باسيل إثارة
بيروت ـ عمر حبنجر
قد يوفر قرار الرئيس ميشال عون باستخدام حقه الدستوري بتأجيل الجلسة التشريعية لمجلس النواب شهرا واحدا، ومعها التمديد للمجلس سنة واحدة، نوعا من استراحة للمحاربين على جبهة قانون الانتخابات المستعصي في لبنان، لكنها استراحة، وتنتهي ليعود المتحاربون من أجل مغانم السلطة المغلفة بالورق الطائفي اللماع، الى الحلبة بشعارات جديدة واسلوب جديد.
واعتبارا من يوم أمس، عادت الاطراف السياسية الى البحث بقانون الانتخابات من حيث انتهى الجدل العقيم، بين النسبي بالكامل الذي يتمسك به حزب الله ومعه «أمل» مؤخرا وبين قوانين الوزير جبران باسيل المختلطة المعايير والمقاسات.
وأكد مصدر وزاري معني لـ«الأنباء» ان ثمة قانون انتخابات سيتم التوافق عليه، وسط زحمة الاعتراضات والفيتوات، خلال مهلة الشهر الجديدة، لكن التمديد لمجلس النواب أمر مفروغ منه لاسباب تقنية محتمة، ودون دخول في مدة التمديد سنة أو ستة أشهر، أو أكثر أو أقل فهذه المسألة عائدة للظروف العامة.
المصدر كشف لـ«الأنباء» ان الرئيس سعد الحريري صعد الى القصر الجمهوري قبيل اعلان الرئيس عون قراره بتأجيل الجلسة التشريعية، ووقع على قرار التأجيل الى جانب توقيع رئيس الجمهورية، عملا بالمادة 54 من الدستور، التي تلزمه بذلك، وقد لاقاهما ايجابا رئيس المجلس نبيه بري الذي لاحظ ان خطوة الرئيس تستعمل لأول مرة في تاريخ لبنان من اجل تأمين مزيد من الوقت للاستفادة منه في التفاهم على قانون جديد طالما نادى الرئيس عون به تحت سقف النسبية.
اما رئيس الحكومة فقد برر الخطوة بقوله: التمديد والفراغ احدهما اسوأ من الآخر، لكن يبقى الفراغ هو الاسوأ، وبرأيي سنصل الى تفاهمات.
الرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني أيد خطوة الرئيس عون العودة الى الدستور لان هناك من يعرض البلاد للخطر، وبما ان مجلس النواب في وارد التمرد عليه، فضلا عن ان التمديد للمجلس يجب ان يأتي من السلطة المخولة باجراء الانتخابات، اي من السلطة التنفيذية.
غير ان الحسيني لفت في تصريح لـ«النهار» البيروتية الى ان ما يقوم به وزير الخارجية جبران باسيل هو للاثارة، وليس لصالح البلد، فتصوير الأمور على شاكلة تناحر بين الطوائف لم يعد يجدي.
وكان الوزير باسيل وبصفته رئيسا للتيار الوطني الحر، توجه برسالة صوتية الى مناصري التيار قائلا: رفاقنا بالتيار، معكم رئيس التيار، اود ان اقول لكم اليوم منعنا التمديد بواسطة صلاحيات لرئيس الجمهورية استخدمها لاول مرة في تاريخ الجمهورية، وانتم لكم مساهمة كتير كبيرة، لان ما فعلتموه بآخر 24 ساعة أظهرتم به نبض التيار والنبض اللبناني الرافض لكل شواذ بالدولة.
وتعقيبا على الأجواء التي رافقت أو لحقت قرار تأجيل جلسة التمديد، قالت مصادر «عين التينة»: القضية ليست من يريد التمديد ومن لا يريده، القضية هي من يريد الفراغ في السلطة التشريعية ومن لا يريده.
وأضاف ان التمديد أمر أجبر عليه الرئيس نبيه بري، ولم يكن خياره. ونقلت عن رئيس المجلس، قبيل اعلان الرئيس عون تأجيل الجلسة التشريعية قوله: بالإمكان تعديل مدة التمديد في حال التوافق على قانون الانتخاب في أي وقت.
ويرى الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين، ان «عصبة سياسية تغتصب ارادة الناس في لبنان وتقرصن حقوقهم، ولا تعمل الا على تحقيق المكاسب الخاصة، على المستويين الشخصي والحزبي.
ولفت حنين في تصريح لـ «الأنباء» الى ان الخطأ الكبير والمميت الذي أوصل البلد إلى هذه المهزلة بدأ بمخالفة المادة 44 من قانون الانتخاب عبر تمنع كل من وزير الداخلية ووزير المالية ورئيس الدولة عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل 21 مارس الماضي، ثم بتنصل الحكومة من مسؤوليتها بإرسال قانون الانتخاب الى مجلس النواب صاحب الحق، اما بإقراره واما بتعديله واما برفضه ورده الى مصدره، معتبرا ان تحرك الحكومة في ربع الساعة الاخير «ضحك على الذقون».
وتقول اوساط التيار الحر: ان الرئيس عون لجأ إلى المادة الدستورية الساخنة (59) لتبريد الرؤوس الحامية، وان خطوته هذه حازت توافقا مع رئيس الحكومة سعد الحريري.
لكن بالنتيجة ان ما حصل كان تأجيلا للمشكلة وليس حلا لها، فما الذي نتوقعه في نهاية هذا الشهر؟ هل سيتم الاتفاق على قانون انتخابات أم مجرد وقت برسم الضياع، رسميا تستقر البورصة الاقليمية على اتجاه محدد في سورية؟
مصادر سياسية أشارت الى ان إرجاء الجلسة الى 15 مايو يبقى مجالا للتمديد يسبق انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب في 31 مايو، بحيث يمكن لرئيس الجمهورية رده في غضون خمسة ايام، لأنه يحمل صفة المعجل المكرر.. وباستطاعة مجلس النواب التأكيد عليه فيصبح نافذا.
ونقل نواب عن الرئيس عون انه ضد التمديد للنواب، ولو صوت البرلمان على التمديد، فسيرده ويمتنع عن التوقيع عليه علما ان تأكيد المجلس على اقانون التمديد بعد رده من قبل الرئيس يجعله نافذا بعد 15 يوما.