- التمديد للمجلس مدّد عمر الحكومة.. والجميل يُحذر «المافياويين» من الاسترسال بعقد الصفقات
بيروت ـ عمر حبنجر
قانون «اللحظات الاخيرة» كما وصفه رئيس الحكومة سعد الحريري سيتكرس اليوم في مجلس النواب الذي استوفى بدل اتعابه مقدما، من خلال تمديد ولايته للمرة الثالثة ولمدة 11 شهرا اضافية تحت مسمى التمديد التقني، كما ضمن للحكومة الحريرية في الوقت ذاته المساحة ذاتها من الحياة الدستورية.
في المقابل، سيكون على مجلس النواب اليوم الجمعة منح ثقة متجددة للحكومة على هذا القانون يأمل الرئيسان ميشال عون والرئيس سعد الحريري ألا تقل عن 100 صوت نيابي.
وتقول المصادر المتابعة لـ «الأنباء» ان المراجع المعنية تعتبر الثقة بقانون الانتخابات ثقة بها، لذلك جرت امس وقبله اتصالات تجييشية لصالح التصويت لقانون الانتخابات بما لا يقل عن 100 صوت اختبارا لقوة العهد وحكومته.
وتُعيد المصادر الى الذاكرة ان الرئيس ميشال عون انتخب بأكثرية 83 صوتا من اصل 125، بينما حصلت حكومة سعد الحريري على 87 صوتا.
وتشير استطلاعات اولوية الى ان القانون الجديد سيعطي افضل النتائج لحزب الله وحلفائه، وان تيار المستقبل سيكسب معركة بيروت وصيدا، فيما يتصدر اللواء اشرف ريفي لوائح الشمال وخصوصا طرابلس، علما ان ثمة من يرى ان ضم الضنية والمنية الى عاصمة الشمال انتخابيا غايته اضعاف شعبية اشرف ريفي، الذي يعد مع الرئيس نجيب ميقاتي الابرز في طرابلس بالذات.
وسيكون امام المجلس النيابي الممدد له مهمتان اساسيتان غير مواكبة الاستعدادات للانتخابات بعد 11 شهرا، اقرار الموازنة العامة وضمنها سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والنائمة في الادراج منذ بضع سنوات.
اما الحكومة التي يعني التمديد للمجلس النيابي تمديدا ضمنيا لها فستكون امامها مهمات عديدة لانعاش اركانها وتحسين مستوياتهم الشعبية.
ويقول رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في مؤتمر صحافي عقده امس ان العقل المافياوي عقل صفقات، صفقات بالكهرباء وبالنفايات وبالانترنت وصفقات في النفط والغاز، وصفقات بقانون الانتخابات، وصفقات بتركيب الحكومات وصفقات بكل شيء.
واضاف: عقل الصفقات لا يركب مع عقل المؤسسات، لأن المؤسسات تعمل لصالح الناس، من رفض «الكوتا» النسائية في قانون الانتخاب؟ ولماذا قسمت الاقضية في مناطق وجمعت في مناطق اخرى؟ ولماذا الصوت التفضيلي في القضاء وليس في الدائرة؟ لا نعرف من قرر ذلك، لا نعرف الكونسورتيوم قرر والوزراء والنواب بصموا بلا مناقشة.
الجميل حذر الحكومة من ان المعارضة لن تسمح لها بفرض الضرائب بالامس، ولن تسمح لها بصفقة كهرباء البواخر، وتحداها ان توقع الالتزام، وقال: الآن يبحثون عن فتوى او مخرج، لكن الحراك المدني لن يسمح.
واضاف: لم تسمحوا لنا بمناقشة قانون الانتخابات المُعلب، والآن ستقرونها من دون حق المناقشة في مجلس النواب، ومع ذلك نحن سنخوض الانتخابات وسنربح الانتخابات.
ولفت الجميل الى التسرع الذي شاب اعداد قانون الانتخابات الى حد وضع اسم الرئيس الشهيد رفيق الحريري محل الرئيس سعد الحريري اضافة الى 58 خطأ املائيا.
بيد ان رئيس الحكومة سعد الحريري رد التمديد للمجلس الى الحاجة لتجهيز البطاقة الممغنطة وتحضير مستلزمات الانتخابات بالقانون الجديد، وقال: هناك 18 الف موظف يجب تدريبهم، مع الشرح للناس تفاصيل القانون.
اما رئيس المجلس نبيه بري فقد اعتبر امس ان هذا القانون هو افضل الممكن، حتى ان النائب علي بزي عضو كتلة التنمية والتحرير اعتبر هذا القانون من نِعَم ليلة القدر على لبنان.
لكن النائب وليد جنبلاط ارتضى بتسوية امر هذا القانون حرصا على التوافق «برغم ملاحظاتنا عليه»، وقال جنبلاط في تصريح له امس ان النسبية والطائفية لا ينسجمان ولا يلتقيان ولكن ماذا نفعل؟ لقد اخترعوا هذا القانون وادخلونا في دوامة الصوت التفضيلي وغيره من التفاصيل التي حيّرت صانعي المشروع قبل غيرهم، وشدد على انه لا وقت ليزايد بعضنا على البعض الآخر، لقد اصبح هذا القانون امرا واقعا.
الرئيس السابق ميشال سليمان انتقد عدم تمكين العسكريين من الاقتراع، وقال في تصريح له امس: من المعيب ان نطلب من العسكريين حفظ امن المواطنين والانتخابات والمرشحين والمقترعين ولا نسمح لهم بالانتخاب وهم الذين حموا الاستقرار في اصعب الظروف ولم يفرقوا بين اللبنانيين، ملاحظا ان الاسلاك العسكرية في لبنان تضم 120 الفا معدل اعمارهم 32 عاما، وما من ديموقراطية تسمح بحرمانهم من التمتع بحقوقهم المدنية.
اما رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع فقد اعتبر ان اول ثمار المصالحة رئاسة الجمهورية وثاني ثمار المصالحة قانون الانتخاب والخير لقدام.
النائب بطرس حرب قال ان في هذا القانون مواد اشكالية تتطلب توضيحات حيال كيفية ممارسة المواطن هذا الحق، وكيف يستطيع الموظف المسؤول عن قلم الاقتراع قادر يفهم تفاصيل هذا القانون.