بيروت - زينة طبارة
رأى الخبير الدستوري النائب السابق د.صلاح حنين أن قانون الخمس عشرة دائرة، هو من حيث المضمون والنتائج ابن عم القانون الأكثري، فالقوى السياسية التي صاغت تفاصيله وأغرقت البلاد بعنوان «التمثيل العادل والصحيح»، ظلت تدور في زواياه حتى اخترعت «نسبية مجتزأة» لا تعطي كامل مفاعيلها في عملية الفرز واحتساب الأصوات، وذلك لاعتبار حنين أنه كلما صغرت الدوائر الانتخابية، كلما اقتربنا من القانون الأكثري بسبب ضيق المجال الانتخابي وإلزام المواطنين بالانتخاب كل ضمن القضاء المتواجد فيه، معتبرا بالتالي أنه كان على طابخي القانون أن يعتمدوا النسبية على مستوى المحافظات الخمس التقليدية، فيما لو كانوا فعلا يريدون نسبية تعبر عن حقيقة المزاج الشعبي.
ولفت حنين في تصريح لـ «الأنباء» الى أن الثغرة الثانية التي أظهرها القانون، تكمن باعتماد الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، الأمر الذي سيضيق رقعة الخيارات على الناخبين، إذ كان من واجب القوى السياسية اعتماد الصوت التفضيلي على مستوى المحافظة كي يسمحوا للمقترع في قضاء بعبدا على سبيل المثال أن يعطي الصوت التفضيلي لمرشح في قضاء الشوف أو في قضاء جبيل، لكن ما جرى عمليا هو أن القوى السياسية صاغت القانون على قياسها بما يضمن إبقاء التوازن السياسي على حاله وسيطرة الأحزاب على كل تغيير محتمل في الأحجام والوجوه.
وعليه يؤكد حنين أن قانون الانتخاب بحالته الحاضرة، لن يُحدث التغيير المرجو شعبيا، وسيعيد الوجوه ذاتها الى المجلس النيابي مع إمكانية حدوث مفاجآت طفيفة في عملية الفرز واحتساب الأصوات، معتبرا بالتالي أن المنظومة السياسية القابضة على القرار السياسي والتوجيهي تحت شعار «الديموقراطية التوافقية»، عملت المستحيل لتفصيل النسبية على قياسها ضاربة بعرض الحائط حق الشعب باختيار من يريد من خارج القضاء الذي هو فيه لتمثيله في المجلس النيابي.
وردا على سؤال، ختم حنين مشيرا الى أن قانون الخمس عشرة دائرة ليس بالإنجاز الكبير، إنما يُمكن اعتباره خطوة ناقصة نحو قانون أفضل على مستوى التغيير والتعبير عن الإرادة الشعبية، متمنيا على القوى السياسية ألا تتغنى كثيرا بهذا القانون لأنه ليس أفضل بكثير من قانون الستين ولا يعبر عن طموح الشعب وتطلعاته.