مجلس النواب لترامب: لا توطين.. والحريري: كلام سياسي غير مُلزم

طغى اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمه رئيس مجلس النواب بتقليص ولاية البرلمان واجراء انتخابات مبكرة على الجلسة التشريعية بعدما تحول الى محور اشتباك اضافي بين حركة امل ـ صاحبة الاقتراح ـ وبين التيار الوطني الحر عبر وزرائهما والنواب.

مصادر رئيس المجلس اعطت القانون الذي اقترحه بتقصير ولاية المجلس فعل الصدمة الايجابية لصالح المصلحة الوطنية، وعبر بث الحيوية في بيت السياسة اللبنانية.

عمليا، ضرب بري التيارين بقانون واحد، التيار الوطني الرافض تقصير الولاية وبالتالي إجراء الانتخابات قبل آخر السنة، وتيار المستقبل الذي يرى رئيسه سعد الحريري ان كل ما يثار حول ادائه الحكومي مزايدات انتخابية.

في هذا الصدد، قال عضو القوات اللبنانية إدي ابي اللمع ان حزب الله يقف وراء اقتراح القانون الذي قدمته كتلة الرئيس نبيه بري، لأن خصومه ليسوا جاهزين للانتخابات الآن، وخصوصا تيار المستقبل، اعتقادا ان اجراء الانتخابات الآن يصب في مصلحة «فريق الممانعة».

لكنه اضاف ان لا شيء يدل ان اجراء الانتخابات الآن في مصلحة هذا الفريق، ملمحا الى وجود احساس لدى المواطنين ان ثمة «زبدة» في خلفية هذه التجاذبات، ربما نفطية اوغازية، وربما لها علاقة بالنفايات التي يقول وزير البيئة السابق محمد المشنوق انها عائدة الى الطرقات.

وبمعزل عن الابعاد الاقليمية غير المرئية لاقتراح كتلة التنمية والتحرير، والمتصلة بمستقبل العلاقات بين لبنان والنظام السوري، يبدو ان اعادة خلط التحالفات الانتخابية ضمن اهداف الانتخابات المطلوب تعجيلها، ما يتعين معه الاضاءة على واقع حال التفاهم المعقود بين القوات والتيار الوطني الحر والذي بدأت تظهر عليه ملامح الزكام الانتخابي الرافع للحرارة، بينما كان الوزير جبران باسيل اول المشككين، ما استدعى ردا من احد نواب امل، هاني القبيسي، قال فيه: معارضتكم الاقتراح دليل على صحته.

وبدا من خلال تغريدات وليد جنبلاط ومداخلات الوزير وائل ابوفاعور ان العلاقة بين الحريري وجنبلاط ليست على ما يفترض ان تكون على ابواب الانتخابات النيابية.

واذا اضفنا الى هذه التعقيدات الشروط المعيقة، كالتسجيل المسبق للناخب الراغب في الاقتراع في مكان سكنه والاعتراض على صفقة طباعة البطاقات «البيومترية» بالتراضي، تغدو توقعات نائب جزين زياد أسود بالتمديد الرابع لمجلس النواب اقل اثارة للاستغراب.

لكن القناة «البرتقالية» الناطقة بلسان التيار الحر استغربت ان يعلن رفضه التمديد لمجلس النواب من مدد مرات ومرات.

من جهته، اعلن حزب الله بلسان نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ان الحزب يؤيد كل الاجراءات المسهلة للانتخابات النيابية، لافتا الى ان الظروف الحالية لا تمنع اجراء الانتخابات.

في غضون ذلك، استكمل مجلس النواب جلسته التشريعية امس لليوم الثاني على التوالي، وقد استهلها الرئيس نبيه بري بتوجيه انتقاد إلى النواب بعدم التزامهم بمواقيت الجلسات، واعتبر ان هذا الواقع كان ضمن الاسباب التي دفعته الى اقتراح تقليص ولاية هذا المجلس حتى نهاية هذه السنة.

وطلب بري تأجيل اقتراح بالتعطيل يوم الجمعة الى جلسة لاحقة، فحصل جدال بينه وبين النائب خالد الضاهر، فقال له بري: لا يزايد احد على اسلامي.

وطالب نواب بإصدار توصية ترفض كلام الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن توطين النازحين السوريين في الدول المجاورة، فشدد بري على رفض التوطين.

واكد المجلس على الفقرة «ط» من مقدمة الدستور القائلة ان ارض لبنان واحدة للبنانيين ولا فرز للشعب وللارض ولا تجزئة وتقسيم ولا توطين، وقال بري: لقد كان على الرئيس ميشال عون ان يعلن ذلك صراحة بعد كلام ترامب.

يذكر ان مقدمة الدستور ثابتة وغير قابلة للتعديل بعكس بنوده الاخرى، وقال مصدر نيابي لـ «الأنباء» ان هذه التوصية تدعم موقف الرئيس ميشال عون الموجود في نيويورك.

وبعد الجلسة، عقد اجتماع في مكتب الرئيس بري حضره الرئيس الحريري والوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش ونهاد المشنوق وعدد من النواب من ممثلي الكتل.

وعقب الاجتماع تحدث الرئيس الحريري فقال: ما نراه اليوم من انجازات سواء في المجلس او الحكومة نتيجة التفاهمات السياسية الحاصلة.

وعن تصريحات الرئيس الاميركي ترامب، قال: موضوع التوطين موقفنا منه ثابت، رفضنا توطين الفلسطينيين ونرفض توطين غيرهم من جنسيات اخرى، وما حصل في الامم المتحدة موقف سياسي لا يجبر احدا ولا يلزمنا، ولم يصدر قرار دولي بهذا الشأن ولن يصدر.

وحول تقصير ولاية المجلس، قال: الكل يعرف الجهد لانجاز قانون الانتخاب ولا نحبذ فتح الملف، نحن ننفذ القانون، البعض يخشى ان لا ننجز البطاقة البيومترية، وهذا الموضوع نتابعه.

من جهة اخرى، اقر مجلس النواب قانون الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية وفيه تحديد للضريبة على ارباح الشركات صاحبة الحقوق البترولية بـ 20% مع تقديم اعفاءات ضريبية بالجملة تؤدي الى خسارة الدولة مليارات الدولارات، لأن الضريبة المعتمدة دون المستوى العالمي وتؤمن دخلا اقل بكثير مما هو معمول به في العالم بحسب بعض اطراف المعارضة التي اوردت عبر اذاعة «صوت لبنان» الناطقة بلسان حزب الكتائب: ان مجموع ما تحصل عليه الدولة بحسب التشريع الحالي يتراوح بين 45 و47% من ارباح الانشطة البترولية، بينما يتراوح عالميا بين 65 و85%.