أبصرت التشكيلات القضائية النور بعد تعثرها أشهرا بسبب التعقيدات السياسية والطائفية، ونجح مجلس القضاء الأعلى في إنجاز مشروع التشكيلات رغم محاولات حثيثة لتطييرها.
وقد شملت ٤٣٣ قاضيا وهي أوسع مروحة تشكيلات صدرت منذ عام ٢٠٠٣ لأنها اعتمدت المداورة في النيابات العامة وقضاة التحقيق ورؤساء المحاكم... ولكن صدور هذه التشكيلات لم يمنع تسجيل اعتراضات وتحفظات وملاحظات أبرزها:
٭ حصل القطبان الشيعيان («أمل» وحزب الله) على حق المناصفة للمرة الأولى في تاريخ العدلية، إذ استحدثت 10 مراكز للطائفة الشيعية لتحقيق المناصفة، وهو الشرط الأساس الذي تمسك به الرئيس بري لتمرير التشكيلات، وقد حافظ بري على مواقعه فيها من دون أن تمس.
٭ ساد شعور أن العاصمة لم تنل ما تستحق من هذه التشكيلات، وسجل امتعاض بين القضاة السنة البيارتة من تعيين 4 قضاة سنة من صيدا وإقليم الخروب في قصر عدل بيروت.
٭ رغم ان «مبدأ المداورة» اعتمد لدى معظم الطوائف في معظم المراكز، إلا أن تيار المستقبل ضربه في جبل لبنان. فقد أبقي المحامي العام في جبل لبنان القاضي وليد المعلم في مركزه، علما ان الأخير، وهو صديق مقرب من الأمين العام للتيار أحمد الحريري، في مركزه منذ أكثر من 10 سنوات.
٭ احتفظ التيار الوطني الحر بحصة الأسد من التشكيلات، ولعبت «الحظوة» دورا بارزا في تشكيل القضاة المقربين من وزير العدل سليم جريصاتي في مراكز مهمة.
٭ علم ان القوات اللبنانية غير راضية عن الطريقة التي تمت فيها التشكيلات ومستاءة من عدم الأخذ في الاعتبار بتحفظاتها على بعض القضاة، وبـ «حصتها في التشكيلات» أسوة بسائر الأحزاب الممثلة في الحكومة، وبما يشكل مؤشرا إضافيا الى خلل في تطبيق التفاهم الموقع مع التيار الوطني الحر وعدم التزام الوزير باسيل به.
٭ تحدثت مصادر عن «عقاب كيدي» نزل بالقاضي المنفرد الجزائي في بيروت باسم تقي الدين بسبب قرار والده في المجلس الدستوري أحمد تقي الدين الذي وافق على الطعن بقانون الضرائب.
وأشارت الى إزاحة القاضي الياس عيد، صاحب قرار توقيف الضباط الأربعة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، من الهيئة الاتهامية في جبل لبنان إلى منصب استشاري في محكمة التمييز، بعدما بات من المغضوب عليهم لدى فريقي ٨ و١٤ آذار.
٭ تحدث قضاة عن مقايضة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، نال بموجبها الأول مركزا سنيا في بعبدا مقابل مركز مسيحي للمستقبل في بيروت.
٭ ثمة من رأى أن المناقلات ليست سوى «تشكيلات قضائية انتخابية»، إذ إن الحريري وضع ثقله في الشمال، فيما ركز عون على بعبدا، وبقيت حصة الأسد لبري في الجنوب.
(أبرز التشكيلات تعيين بيتر جرمانوس في مركز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي حل محل القاضي صقر صقر المعين مستشارا في محكمة التمييز على أن ينتدب لاحقا لرئاسة محكمة التمييز العسكرية وغادة عون مدعية عامة في جبل لبنان خلفا للقاضي كلود كرم الذي عين رئيسا لغرفة محكمة التمييز).