ماذا وراء تقديم ملف النازحين السوريين على سائر الخلافات؟

بيروت ـ عمر حبنجر

 دفع ملف النازحين السوريين في لبنان الى واجهة القضايا السياسية الخلافية بين خلّان التسوية الوفاقية التي انتجت العهد العوني على ابواب الاحتفال بسنته الرئاسية الاولى، متقدما على باقي الملفات الشائكة، المحلية الطابع، والتي بوسعها المزيد من الانتظار ريثما تمر القضايا الاقليمية وفي طليعتها قضية النازحين السوريين التي يقرع بعض اركان السلطة بابها بإلحاح الآن كمدخل وحيد بعد اقفال باب داعش والنصرة في الجرود للوصول الى إعادة التواصل مع نظام دمشق الذي هو بيت القصيد من وراء كل ذلك.

وقد وضع ملف النازحين تحت الضوء بقوة امس من خلال التداول بأرقام مالية منسوبة الى البنك الدولي، وتشير الى ان الكلفة المالية لهؤلاء بلغت 18 مليار دولار دفعها لبنان من اقتصاده واستقراره وبناه التحتية.

هذه الارقام وعلى عدم رسميتها حركت الكوامن السياسية لأطراف الحكم مع استمرار تغيب مجلس الوزراء على هذه القضية ووضعها في عهدة لجنة وزارية لا تجتمع، ما ادى الى اتساع فسحة الانقسام بين القوى المشاركة في الحكومة، وقد بدأت معالم ذلك تظهر في التوترات الكلامية بين حزب الله والقوات اللبنانية على خلفية حديث نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم عن التعامل مع العدو الذي لا مبرر له ولا براء منه، وذلك في سياق الحديث عن حكم الاعدام الذي صدر بحق المتهمين بقتل رئيس الجمهورية المنتخب بشير الجميل.

وبالتزامن، تصاعد التوتر بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.

مصادر في القوات اللبنانية قالت لاذاعة «لبنان الحر» ان استقالة الوزراء حاصلة في حالتين: اختلال التوازن الوطني داخل الحكومة او نجاح حزب الله في جعل الموقف اللبناني الرسمي متطابقا مع موقفه، الامر غير الحاصل حتى الآن، بدليل استمرار محاولات الحزب التطبيع مع النظام السوري.

اما اختلال التوازن فيكون عندما تشعر القوات بأن وجودها في الحكومة لم يعد قيمة مضافة، وهذا الشعور ليس موجودا بعد، الا ان القوات تشعر بمحاولات في مجلس الوزراء لإحراجها فإخراجها، ويقول نائب رئيس القوات النائب جورج عدوان: سنواصل الاعتراض على كل ما يتعارض مع بناء الدولة، ومن يزعل يزعل ومن يرضى يرضى.

من جهته، التيار الوطني الحر لا يطرح التواصل مع نظام دمشق مباشرة، لكنه يقود حملة التهويل بمخاطر استمرار وجود النازحين، وقد وصفت القناة البرتقالية ملف النازحين امس بأنه «مصيري بامتياز»، وان «آثاره سلبية ونتائجه كارثية: كثافة سكانية غير مسبوقة على رقعة جغرافية محدودة، واستنزاف للموارد المالية والمائية والكهربائية والاستثنائية وحوادث امنية وتعديات خطيرة، اكتظاظ في السجون واشغال اضافي للاجهزة الامنية وانهاك للجهاز القضائي، اهتزاز في الامن الاجتماعي وتوتر متصاعد في بعض اماكن تواجد النازحين، وعمالة مضاربة، وبطالة متفشية في صفوف اللبنانيين، ومعالجة غائبة وارض سائبة».

واضافت القناة المحسوبة على العهد ان هذا الملف يباعد المواقف بين المسؤولين لكنه يقرب المخاوف بين اللبنانيين، وان تركيا بدأت تنفيذ خطط طوارئ تحسبا لأي مفاجأة، والاردن بدأ بترحيلهم على دفعات، اما في لبنان فاتفاق على الجوهر وخلاف على الشكل، الجميع يريد عودة النازحين لكن بواسطة من؟ الدولة السورية ام الامم المتحدة؟

وفوق كل ذلك، يترقب لبنان نتائج الهجمة الاميركية ـ الاسرائيلية على حزب الله والمسعى الروسي للتوصل الى تسوية في سورية ضمن اطار صفقة كبرى مع اميركا، فيما هو يسعى الى تثبيت التهدئة وترسيخ التسوية والحفاظ على الحكومة والتحضير للانتخابات.

يذكر ان ثمة لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة مكلفة بدراسة هذا الملف واستخلاص ورقة عمل مشتركة بين القوى السياسية تقارب موضوع النزوح.

رئيس مجلس النواب نبيه بري قال لصحيفة «الاتحاد» التي صدر العدد الاول منها امس برئاسة تحرير الصحافي مصطفى ناصر ان هناك مناطق اصبحت آمنة في سورية يمكن ان يعود اليها النازحون، واذا كان البعض في الحكومة لا يريد التعاطي مع النظام في سورية فهناك اجهزة رسمية تتعاطى كالجيش والامن العام، انا مستعد لتأمين قناة تواصل وانتداب وزير لهذا الغرض اذا ارادوا.

بري اكد ان الانتخابات النيابية جارية 100% وبرأيه لا خوف من حرب اسرائيلية مرتقبة.

اما وزير شؤون النازحين معين المرعي فاعتبر ان المبالغ التي حددها البنك الدولي كأكلاف تكبدها لبنان على النازحين، وردا على اقتراح الرئيس بري التواصل مع سورية من خلال الاجهزة الرسمية، قال: هناك جهة تدعى، هي الامم المتحدة، المسؤولة عنهم، ولا افهم لماذا يريد البعض اجبار الحكومة اللبنانية على ارجاعهم وتحمل دمائهم؟

وقال: لا اللبناني يريد بقاء السوري ولا السوري يريد، وقد طلبنا من الامن العام اعفاء من يريد الذهاب من رسم الخروج تشجيعا، اما المتحمسون فعليهم اعادة المفقودين اللبنانيين في سورية.