٭ الافتراق الانتخابي بين بري وارسلان!: سُئل الرئيس بري عن أسباب الافتراق الانتخابي بينه وبين النائب طلال ارسلان رغم التحالف الاستراتيجي الذي يجمعهما على المستوى السياسي، فأجاب: «المير هو الذي افترق عني وليس العكس. لقد حاولت كثيرا التوصل الى تفاهم معه عبر التنسيق مع النائب وليد جنبلاط، لكن لم أوفق، علما أنني سعيت الى إقناعه بعرض انتخابي معين، أعتقد أنه كان جيدا، إلا أنه لم يقبل به. وإذا كان المير طلال يعتقد أن دعمي لمرشح الوزير جنبلاط عن المقعد الدرزي في بيروت موجه ضده، فهو مخطئ، إذ ان خياري ينبع من اعتبارات وطنية تتجاوز حساباتي الشخصية، والأكيد أن هذا الخيار لا يستهدف أحدا».
وماذا عن دعم التيار الوطني الحر لترشيح نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي في البقاع الغربي؟ يجيب بري: «علاقتي مع الفرزلي جيدة، وهو طلب موعدا للقائي. الرجل كان نائبا لرئيس مجلس النواب وكانت تجربتي في التعاون معه إيجابية ولست نادما عليها.
٭ جعجع عن توظيفات مشبوهة قبل الانتخابات: تحدث رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع عن توظيفات مشبوهة، لافتا الى «أننا شهدنا في الأشهر المنصرمة توظيف 300 أو 400 موظف بنحو مشبوه في مختلف الإدارات، وفي هذا الإطار سأضع برسم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ولجنة الإشراف على الانتخابات النيابية المذكرة التي أصدرها رئيس مؤسسة كهرباء لبنان في 20 مارس 2018 لتشكيل هيئة فاحصة لتوظيف 75 أجيرا في مؤسسة كهرباء قاديشا وذلك قبل شهر ونصف شهر فقط من الانتخابات النيابية، فيما أعضاء هذه الهيئة من لون سياسي - انتخابي واحد، والأدهى أن أحدهم هو الأستاذ طوني ماروني المرشح عن المقعد الماروني في دائرة طرابلس، فهل من الممكن أن يرضى أي طرف سياسي بأن يكون هناك مرشح للانتخابات النيابية من ضمن لجنة فاحصة لتوظيف 75 أجيرا في الدائرة الانتخابية التي هو يترشح عنها؟».
٭ هل يلتزم التيار الحر بفصل النيابة عن الوزارة: حسمت مستشارة رئيس الجمهورية ميراي عون (خلال إطلالاتها الإعلامية) مسألة تبني التيار الوطني الحر عمليا لاقتراح فصل النيابة عن الوزارة، مؤكدة حين سئلت تحديدا عن الوزير جبران باسيل، في حال فوزه بالانتخابات، أنه «لن يكون وزيرا في الحكومة المقبلة»، لكن أي موقف رسمي لم يصدر حتى الآن عن رئيس التيار.
ويلمح باسيل دوما حين يسأل عن احتمال توزيره بعد انتخابه نائبا، بأنه سيفاجئ الجميع بقراره. المعطيات تشير في هذا السياق الى أن التيار لن يلتزم بالضرورة فصل النيابة عن الوزارة إذا لم يتم إقراره بقانون في مجلس النواب. وقد كان ملفتا عدم إدراجه كبند على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة، ما يعني أنه خارج أولويات القوى السياسية والبت به سيكون من مهمات مجلس النواب المقبل بعد تشكيل الحكومة.