٭ ميشال المر في دائرة الخطر... إلا إذا:
يعتبر ميشال المر النائب عن المتن منذ نصف قرن ونيف، واحدا من «أعتق» النواب وأعرقهم ويمكن أن يدخل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية في فترة الحياة السياسية التي أمضاها. ميشال المر لم يكن فقط نائبا عن المتن وإنما كان زعيما محليا، والرقم واحد في الطائفة الأرثوذكسية نائبا لرئيس مجلس النواب ونائبا لرئيس مجلس الوزراء على فترات طويلة. المتن بالنسبة للمر «معقله وإمبراطوريته» مستندا الى قاعدة شعبية وسياسية واسعة، ولكنها لم تكن ثابتة ونهائية وإنما بدا منذ سنوات، وتحديدا منذ العام ٢٠٠٥، أنها متحركة وتستمد قوتها الانتخابية من تحالفين أساسيين: التحالف مع الأرمن والتحالف مع السلطة عبر شبكة البلديات والمصالح. التحالف الأول يرفده بأعداد من الناخبين يحتاجها، والتحالف الثاني يؤمن له مفاتيح أساسية على الأرض.
بعد العام ٢٠٠٥ «لجأ» المر الى العماد ميشال عون وأقام معه تحالفا و«استظل» تكتله النيابي قبل أن يفترقا «حبيا»، بدليل أن المر صوت لانتخاب عون رئيسا للجمهورية. وفي السنوات الثلاث الأخيرة، مارس سياسة انكفاء قسري لأسباب صحية وآثر الانسحاب من الأضواء ولم يطل إلا في المحطات والاستحقاقات المفصلية. ورفض أن ينهي حياته خارج البرلمان ومستقيلا من موقعه ودوره.
ولما لم يستطع تأمين الاستمرارية من خلال التوريث النيابي الحي، كما فعل أمين الجميل ووليد جنبلاط وسليمان فرنجية، لأن نجله الياس المر لا يهوى الشأن العام والانخراط في سياسة الخدمات والأبواب المفتوحة، فإن ميشال المر اضطر الى الترشح مجددا رغم كل ظروفه الصحية، ورغم كل الخطر المحدق بمعركته الانتخابية في ظل قانون جديد قائم على النسبية والصوت التفضيلي. هذا القانون حرمه أصوات وتأييد أقرب الحلفاء وأكثرهم وثوقا، أي الأرمن، ما ولد عنده استياء ممزوجا بمرارة وخيبة، وجعله مضطرا للبحث عن لائحة وحلفاء. ولما لم يجد حليفا أو لم يجد مكانا له على لائحة من ثلاث أساسية (لوائح التيار والقوات والكتائب)، لم يجد أمامه إلا تشكيل لائحته الخاصة التي اختارها من عائلات المتن وخاض بها الانتخابات تحت عنوان «الوفاء»، الذي ترجم في عيد الفصح «الأرثوذكسي» إقبالا حاشدا على «العمارة» حيث المقر المركزي الرسمي للمر.
فوز ميشال المر أو احتفاظه بمقعده أمر غير مؤكد وغير محسوم، طالما أن لائحته لم تؤمن حتى الآن الحاصل الانتخابي المتوقع أن يكون ١٥ ألف صوت كحد أقصى. ويقول خبراء في شؤون المتن الانتخابية إن ميشال المر يملك كقوة شعبية ذاتية وتجييرية قوة لا بأس بها متجاوزا قوة الحزب القومي الشعبية، ولكنها غير كافية لأن المر الذي ينطلق من قاعدة أو كتلة أصوات تناهز الـ ٧ آلاف صوت تفضيلي يحتاج الى رقم مماثل للوصول الى الحاصل الانتخابي، وهذا يمكن أن يؤمن قسم منه من حلفائه أعضاء لائحته، ولكنه يحتاج أيضا الى دعم من خارج اللائحة يمكن أن يأتيه من أحد المصادر التالية:
- الدعم الشيعي من جانب الرئيس نبيه بري الحليف الثابت الدائم للنائب المر. ويبلغ تعداد الأصوات الشيعية في المتن نحو ٤ آلاف صوت نصفها يمون عليها بري.
- الدعم الدرزي من أصوات الجنبلاطيين الدروز الذين يبلغ تعدادهم نحو ألفي صوت.
- الدعم الأرمني في حال كان مرشح الطاشناق هاغوب بقرادونيان مرتاحا لوضعه لأنه بحاجة الى ٧ آلاف صوت على الأقل لضمان فوزه، وفي هذه الحال لا يمكنه إعطاء المر والتفريط بوضعه أو بوضع اللائحة التي ينتمي إليها، أي لائحة التيار الوطني الحر.
٭ معركة بعبدا.. مسيحية بامتياز:
ترى مصادر أن المعركة في بعبدا هي معركة مسيحية بامتياز على ثلاثة مقاعد (في ظل الترجيحات بحسم المقعدين الشيعي والدرزي) وبالتالي فالمعركة ستكون على المقاعد المارونية الثلاثة بالدرجة الأولى.
وعلى الرغم من أن هذه المقاعد ستذهب للائحتي التيار الوطني والقوات اللبنانية، لكن المصادر لا تستبعد حصول مفاجآت بما خص هذه المقاعد انطلاقا من الاعتبارات الآتية:
- مدى قدرة لائحة الكتائب والأحرار وبعض شخصيات المجتمع المدني على الوصول الى الحاصل الانتخابي للفوز بأحد المقاعد.
- استبعاد لائحة التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي لبعض الأطراف التي لديها حضور شعبي معقول مثل تيار «المردة» وجو حبيقة، وبالتالي من غير الواضح طبيعة تصويت المناصرين للطرفين لأي من اللوائح، أو أنهم لن يشاركوا في العملية الانتخابية.
- مدى قدرة المرشحين الشيعة خارج لائحة الثنائي على استقطاب الناخبين الشيعة، الذين لم يحسموا خياراتهم.
- ما يمكن أن تحصل عليه لائحة المجتمع المدني من أصوات وما إذا كانت على حساب إحدى اللوائح الثلاث الأخرى.
- نسبة التصويت التي ستسجل على مستوى كل الطوائف، واتجاهات الزيادة في هذه النسبة عما حصل في انتخابات العام ٢٠٠٩، يضاف الى ذلك أن القانون النسبي قد يفسح المجال لاختراقات غير متوقعة.