أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي الست والولايات المتحدة، اجتمعت في مركز مكافحة تمويل الارهاب، فرض عقوبات على قادة حزب الله اللبناني بمن فيهم أمينه العام حسن نصر الله بسبب دعمهم الإرهاب.
وتستهدف العقوبات خصوصا أعضاء مجلس الشورى الهيئة التي تتخذ القرارات في الحزب الشيعي اللبناني الذي أنشئ عام 1982، فضلا عن الشركات المتهمة بتمويله.
وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أنه في إطار جهود الكويت في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، قررت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل بإدراج 4 كيانات و10 أفراد كجماعات إرهابية.
وأضاف المصدر لـ «كونا» إنه تم اتخاذ هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب وهي مملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي استكمالا للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف تمويل الإرهاب كما أنها تأتي مؤكدة حرص الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز.
وأوضح انه تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذا لقرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة 37 التي عقدت في المنامة 2016 سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بما يتوافق مع دستور الكويت وقوانينها وأنظمتها المحلية من خلال الجهات المعنية في الدولة.
وأسماء الأشخاص والكيانات المصنفة هي على النحو التالي:
1- الجناح العسكري لحزب الله
2- نعيم قاسم
3- محمد يزبك
4- حسين خليل
5- هاشم صفي الدين
6- طلال حمية
7- آدهم طباجه
8- مجموعة سبكتروم الطيف
9- حسن ابراهيم
10- ماهر للتجارة
11- مجموعة الإنماء للمشاريع والهندسة
12- علي يوسف شرارة
13- إبراهيم أمين السيد
14- حسين ابراهيم
كما اعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، انه تم إدراج 8 شخصيات وكيانين على قوائمها للإرهاب، بينهم «حسن نصر الله» ونائبه نعيم قاسم.
وأفادت في بيان، أن رئاسة أمن الدولة في السعودية، أدرجت 5 أعضاء تابعين لمجلس شورى «حزب الله»، المعني باتخاذ قرارات الحزب وهم (حسن نصر الله، نعيم قاسم، محمد يزبك، حسين خليل، وإبراهيم أمين السيد) على قوائم الإرهاب.
وأضاف أن القرار جاء «بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية (الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب)، إضافة إلى جميع الدول الأعضاء في المركز وهي البحرين، الكويت، عمان، قطر، والإمارات».
وتابع «كما تم إدراج 3 أشخاص وكيانين لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله الإرهابي، وهم (طلال حميه، علي يوسف شراره، مجموعة سبيكترم -الطيف، حسن إبراهيمي، شركة ماهر للتجارة والمقاولات)».
وقالت المملكة إنه «نتيجة للإجراء المتخذ، يتم تجميد جميع ممتلكات المصنفين والعوائد المرتبطة بهم في المملكة العربية السعودية، أو تقع تحت حيازتهم أو سلطتهم وينبغي الإبلاغ عنها للسلطات المختصة».
واتهم البيان «حزب الله» بأنه «منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي».
واتهم البيان «حزب الله، وإيران الراعية له، بأنهم يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سورية، ويؤججون العنف في العراق واليمن، ويعرضون لبنان ومواطنيه للخطر، ويقومون بزعزعة كامل منطقة الشرق الأوسط».
من جهته، قال وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوشين في بيان انه «من خلال استهداف مجلس شورى حزب الله، فإن دولنا ترفض في شكل جماعي التمييز الزائف بين ما يسمى «الجناح السياسي» والأهداف الإرهابية العالمية لحزب الله».
وتابع منوتشين انه «بناء على أوامر قوة القدس التابعة للحرس الثوري، فإن الأمين العام لحزب الله ورئيس مجلس الشورى حسن نصر الله يطيل المعاناة في سورية ويغذي العنف في العراق واليمن، ويعرض لبنان وشعبه للخطر ويزعزع استقرار المنطقة بكاملها».
وأفاد بيان لوزارة الخزانة الأميركية بأن هذا القرار يأتي في إطار سلسلة العقوبات الأخرى التي أعلنت عنها الولايات المتحدة، على إثر انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران.
من ناحيتها، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه في سياق التعاون المشترك للدول الأعضاء في مركز مكافحة تمويل الإرهاب الدولي في الرياض فرضت دولة الإمارات عقوبات اقتصادية على قيادات بمجلس الشورى لحزب الله اللبناني والمدعوم من قبل إيران بهدف تقويض نشاطاته ونشاطات إيران في تمويل الميليشيات المسلحة في المنطقة.
وأضافت الوكالة أن ذلك يأتي في إطار ما اتخذته الدول السبع الأعضاء بـ «مركز استهداف تمويل الإرهاب» من خطوات مهمة لتقويض نشاطات إيران وحزب الله المزعزعة للاستقرار في المنطقة.